نَـوه المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بعودة مكونات المعارضة إلى السعي نحو توفير الشروط المسطرية اللازمة لتشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق على مستوى مجلس النواب، بخصوص الوقائع المتعلقة بحيثيات وآثار ومآلات مختلف أشكال الدعم الحكومي، المباشِر والضريبي والجمركي، الموجَّه لاستيراد المواشي، وإلى قطاع تربية المواشي بصفة عامة.
وأعرب الحزب ضمن بلاغ صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي الثلاثاء، عن أمله في أن تتخلى مكونات الأغلبية عن موقفها السابق، الرافض لهذه المبادرة، وأنْ يتمَّ الإسراع في إجراء التحريات البرلمانية اللازمة، طِبقا للدستور والقانون، بما يمكِّنُ من ترتيب الآثار الضرورية، بعد كشف كل الحقيقة حول هذا الموضوع الهام، الذي صار يشكل قضية رأي عام ذات ارتباطات مباشِرة بما ينص عليه الدستور، وأساسًا فيما يتعلق بالشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد.
وفي موضوع ذي صلة، سجل الحزب “استمرار الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات بالمغرب، بسبب الأوضاع الدولية المضطربة، ولكن أيضاً بسبب تعنت الحكومة ورفضها الممنهج لاتخاذ أي إجراءاتٍ للتخفيف من وطأة هذا الغلاء”.
وطالب الحزب، الحكومة بالقيام بواجبها في المراقبة والحرص على أن تنخفض أسعار المحروقات في السوق الوطنية أثناء الانفراج الدولي، بنفس الوتيرة والدرجة التي ترتفع بها أثناء الأزمات والاضطرابات الدولية.
تعليقات
0