عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رفضه للاتهامات الموجهة إلى فريقه في مجلس المستشارين، بالمشاركة في نسف تمرير مقترحي تأميم شركة لاسامير وتسقيف أسعار المحروقات في جلسة عمومية أول أمس الأربعاء.
وقال الاتحاد الاشتراكي في توضيح نشره على موقعه الرسمي، إن السؤال الحقيقي الذي كان ينبغي أن يطرح هو “من يكون هؤلاء الذين أسقطوا المقترحين، ومن الذي استعمل أغلبيته العددية لرفضهما ولمصلحة من؟”.
واعتبر الحزب في التوصيح الذي سماه “رسالة الاتحاد”، تحويل النقاش نحو من اختار الامتناع عن التصويت، بأنه محاولة لصرف الأنظار عن جوهر القضية وعن المسؤولية السياسية الفعلية في اتخاذ القرار.
“حزب الوردة”، لفت في معرض رده على مهاجمي فريقه بالغرفة الثانية “إنه كان واضحا منذ البداية أن النتيجة محسومة سلفا، لأن الأغلبية الحكومية الحالية لا تمتلك فقط أغلبية مريحة، بل تمتلك أغلبية كاسحة تجعل أي تصويت داخل المؤسسة التشريعية معروف النتائج قبل انطلاقه”.
وفي ظل هذا الوضع، قال الحزب إنه “نبه إليه منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة الحالية، حين وصف ما يجري بحالة من التغول السياسي الناتج عن تجميع غير مسبوق لمراكز القوة والقرار على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية”.
تعليقات
0