نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بالحصيلة الإيجابية للحكومة، وبدورها في تنزيل الرؤى الإصلاحية الملكية، مسجلا إيجابية العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تحققت خلال فترة ولايتها.
وأشار الحزب ضمن بلاغ صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي أمس الاثنين، إلى الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقوم الحكومة بتنزيلها، تحت القيادة الملكية، والتي أرست مسارا تنمويا متكاملا جعل من تعزيز الدولة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، وخيارات استراتيجية راسخة تؤطر مختلف السياسات العمومية وتوجه أولويات العمل الوطني.
وأكد حزب “الأحرار” على أن الحصيلة الإيجابية للعمل الحكومي خلال هذه الولاية تحققت رغم الظرفية الاستثنائية التي طبعتها تداعيات التحولات المناخية والتضخم وتوالي الأزمات الدولية، مشددا على قدرة الحكومة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى وتحقيق نتائج ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية.
وشدد المكتب السياسي على المساهمة الفاعلة لحزب التجمع الوطني للأحرار في إنجاح هذه التجربة الحكومية، وبالدور القيادي الذي اضطلع به رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تدبير التوافقات، وتعزيز انسجام مكونات الأغلبية، وترسيخ الاستقرار السياسي باعتباره ركيزة أساسية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية.
وأشاد المكتب السياسي بما تحقق من مكتسبات نوعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة إصلاح منظومتي الصحة والتعليم وتعزيز الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذه الإصلاحات الهيكلية وغير المسبوقة، تجسد التزام الحكومة الراسخ بترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز الحماية والمواكبة الاجتماعية، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي بما يضمن أثراً مستداماً على حياة المواطنين.
وسجل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت خلال هذه الولاية، وفي مقدمتها بلوغ نسبة النمو حوالي 4.9 في المائة سنة 2025، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 1720 مليار درهم (حوالي 186 مليار دولار). معتبرا أن هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وتؤكد أن تقييم الأداء العمومي ينبغي أن يستند إلى الحقائق والمؤشرات الموضوعية، بعيدا عن محاولات التشكيك والتبخيس.
تعليقات
0