أفاد بنك المغرب بأن تداعيات النزاع في الشرق الأوسط وصلت إلى المغرب، خاصة على مستوى فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات التي سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 27,6 في ماي الماضي، متوقعا أن تؤدي هذه الزيادة، إلى جانب تلك التي عرفها التضخم المستورد عموما، إلى تسارع ملحوظ في التضخم المحلي، الذي يتوقع مع ذلك أن يظل معتدلا على المدى المتوسط.
وأوضح بنك المغرب ضمن بلاغ صدر يومه الاثنين عقب اجتماعه الفصلي الثاني برسم السنة الجارية، وأشار بنك المغرب إلى أن النزاع في الشرق الأوسط تسبب في اضطراب قوي في سلاسل الإمداد، وزاد من حدة الضغوط التضخمية، وفاقم اللايقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، مشددا على أن من شأن إبرام مذكرة تفاهم مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران أن يمكن من عودة النقل البحري تدريجيا إلى مساره العادي، غير أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي، على المدى القصير متأثرا بانعكاسات هذه الحرب.
وكشف المصدر ذاته أنه وبعد أن استقر مستوى التضخم في حوالي 0,8 خلال السنتين السابقتين، سيصل حسب التوقعات المحينة إلى 1,5 في المتوسط هذه السنة، وإلى 2,1% في 2027.
ومن جهة أخرى، يتوقع بنك المغرب أن يبقى التضخم الأساسي محدودا في 0,2% في 2026، نتيجة بالخصوص لانكماش أسعار مكونه الغذائي، لاسيما أثمنة زيت الزيتون. وفي سنة 2027، ومع تبدد هذا الأثر وتزايد التضخم المستورد، يرتقب أن يتسارع إلى 2,9%.
كما سجلت توقعات التضخم ارتفاعا محدودا، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الثاني من سنة 2026، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2,2% في أفقي 8 فصول و12 فصلا على حد سواء.
تعليقات
0