الزاهيدي من وجدة: الأحرار يرفع رهان إنهاء مغرب “السرعتين” وتحويل العدالة المجالية إلى واقع ملموس

وبعد التذكير بالالتزام الأول للحزب المتعلق بـ”الحماية المستدامة للقدرة الشرائية”—والتي وصفتها بأنها حماية هيكلية مستدامة وليست ظرفية أو استثنائية مرتبطة بالأزمات والتقلبات الدولية—استعرضت القيادية التجمعية الإجراءات الأساسية التي قدمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وفي مقدمتها “الدرع الاجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة”، و”درع الادخار” الموجه للقطاع غير المهيكل، وتحسين الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى “درع التعليم” لدعم الأسر.

وفي سياق متصل، أعلنت الزاهيدي من عاصمة الشرق عن إطلاق الالتزام الثاني لبرنامج الأحرار، والمتمثل في “ضمان جودة الخدمات العمومية في جميع المجالات الترابية”، معتبرة أن هذا الالتزام ركيزة أساسية في بناء “الدولة الاجتماعية”، قائلة: “الدولة الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي المباشر للمواطن وتركه لمصيره، بل تكمن في توفير خدمات عمومية قوية، قريبة، وبنفس الجودة، سواء كان المواطن في الحواضر الكبرى، أو في القرى والمناطق الجبلية النائية.”

واستحضرت المتحدثة الرؤية الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية متوازنة، مؤكدة أن الملك محمد السادس، شدد في عدة مناسبات على ضرورة أن يسير المغرب بـ”سرعة واحدة لا بسرعتين”، وهو ما يستوجب تحويل “العدالة المجالية” من شعار سياسي على منصات التواصل الاجتماعي إلى واقع ملموس يعيشه المواطن على أرض الواقع.

وأضافت الزاهيدي أن هذا الالتزام المتمفصل حول 4 إجراءات دقيقة تمس الحياة اليومية للمغاربة، يهدف إلى تفكيك المفهوم الحقيقي للعدالة الترابية؛ حيث لا يكفي مجرد “توفير” الخدمة العمومية، بل الأساس هو “جودتها وعدالتها” لتكون الخدمة في أقصى دوار بالمناطق الجبلية مطابقة تمامًا لما يُقدم في المركز.

وأكدت القيادية في حزب “الحمامة” أن الرؤية السياسية للتجمع الوطني للأحرار تتجه نحو بناء إدارات وخدمات عمومية حديثة، فعالة، ومنصفة، تقرب الدولة من المواطن، وتضمن وصول ثمار التنمية الترابية إلى كل جهات المملكة دون استثناء.