كشفت وزارة الداخلية، أن المجازر على الصعيد الوطني، سواء منها الحضرية أو تلك المتمركزة في الأسواق الأسبوعية، تعيش تحت وطأة مجموعة من الإكراهات التي تعرقل اشتغالها بشكل طبيعي.
وأجملت الداخلية هذه الإكراهات، في تقادم البنية التحتية لهذه المرافق، فضلا عن عدم توفر شروط السلامة والنظافة اللازمتين وقلة التجهيزات الضرورية والصيانة، علاوة أيضا على إشكالات لها صلة بملاءمة طرق تنظيم العمل بها وتدبيرها.
واعتبرت الوزارة في معطيات رسمية، أن مستوى الخدمات يبقى مقرونا بمدى قدرة الجماعات على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بصيانة هذه المرافق، خاصة وأن أغلبها لا تتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة التي تمكنها من الالتزام بالمهام المنوطة بها في هذا المجال.
ويرتكز تصور إصلاح القطاع تبعا لذات المعطيات، على تأهيل هذه المرافق ضمن مقاربة جديدة تهم التوزيع الجغرافي الملائم على صعيد كل جهة، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الحالية والمستقبلية من اللحوم الحمراء، وكذا البعد البين جماعاتي من خلال الشراكة والتعاون بين الجماعات.
المصدر ذاته، أفاد أنه تم إعداد مشروع مخطط مديري للمجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية سنة 2018 من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنسيق مع وزارة الداخلية.
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، فعدد هذه المرافق بالمغرب يبلغ ما يقارب 180 مجزرة بالوسط الحضري وحوالي 750 مذبحة بالوسط القروي داخل الأسواق الأسبوعية، كما تُمكّن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن سنويا من اللحوم.
تعليقات
0