الحكومة تقر إجراءات جديدة في قطاع كراء السيارات

ومن ضمن ما جاء به دفتر التحملات المعدل وفقا للمعطيات ذاتها، تأطير شروط الولوج والبقاء في القطاع عبر اعتماد معايير موضوعية تشمل شرط الشرف والقدرة المالية والأهلية المهنية، الرفع من الحد الأدنى لأسطول المركبات من خمس إلى سبع مركبات بما يعزز احترافية الفاعلين، وكذا تنويع العرض وتوسيع نطاق المركبات المعدة للكراء من خلال إدراج أصناف جديدة منها ومن ضمنها الدراجات النارية.

وشملت المستجدات التي نصصت عليها “وزارة قيوح”، تحديد مدة استغلال المركبات حسب نوع المحرك وتأطير إدماج المركبات المستعملة وفق شروط محددة، تبسيط المساطر الإدارية لتسهيل الإجراءات لفائدة المرتفقين وتشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع، إلى جانب التنصيص على فترة انتقالية لتمكين المهنيين المزاولين في هذا النشاط قبل دخول دفتر التحملات الجديد من التكيف مع المقتضيات الجديدة.

“وزارة النقل”، اعتبرت أن قطاع كراء السيارات بدون سائق، يُعد من القطاعات الحيوية التي تضطلع بدور أساسي في دعم الحركية وتعزيز الجاذبية السياحية والمساهمة في خلق فرص الشغل، لا سيما -تضيف الوزارة- في ظل الاستحقاقات والتظاهرات العالمية التي تشهدها المملكة، وتلك التي تعتزم تنظيمها مستقبلا.