قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن دخول المرسوم الذي صادقت عليه حكومته، الأسبوع الماضي، بخصوص الساعة القانونية للمملكة حيز التنفيذ، في شتنبر المقبل، ليس إجراء اعتباطيا.
وتابع أخنوش، وهو يتحدث، اليوم الثلاثاء، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن إلغاء إضافة 60 دقيقة لا يمكنه أن يتم في الوقت الراهن، مضيفا أن الأمر له ارتباط بحركية اقتصادية دولية وبرحلات جوية وعدد من الخدمات الأخرى التي يشكل المغرب جزء منها ضمن المنظومة الدولية.
ولفت رئيس الحكومة معقبا على المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي، إلى أن تغير الساعة مرتبط بالفصول والمسألة لا تتم بين عشية وضحاها، حسب قوله.
وكان مجلس الحكومة المنعقد الخميس الماضي، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية.
المشروع هذا، يهدف إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينويتش، بموجب المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1378 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين (60) دقيقة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.
تعليقات
0