لجنة العدل بالنواب تمرر “قانون المحاماة” في ظل الغضب المتواصل

واتسم الاجتماع الذي امتد لأزيد من خمس ساعات بنقاش محتدم بين النواب من جهة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي من جهة ثانية حول عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع “المثير للجدل”.

وقبل النواب في قراءتهم الثانية لمشروع قانون مهنة المحاماة، بالتعديل الذي أتاهم من مجلس المستشارين، والذي يقضي بولوج خريجي كليات الشريعة إلى المهنة، بينما قوبل مقترح رفع السن القانوني إلى 50 سنة بالرفض، وتقرر الإبقاء عليه في 45 سنة المحددة في الصيغة الأولية.

وتمسك وهبي في الاجتماع بواحدة من أكثر المواد استهلاكا للنقاش، والمتعلقة بإخضاع حسابات ودائع هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، كما تراجعت لجنة العدل والتشريع بالنواب على التعديل التي وضعه المستشارون والمتعلق بتمثيلية الفئات المهنية بمجالس الهيئات.

في غضون ذلك، لا يزال أصحاب البدلة السوداء غاضبون من مشروع قانون مهنة يرون أنه يُناقش بشكل أحادي وبمعزل عنهم.

ونظم المحامون مسيرة حاشدة أمام مقر البرلمان الاثنين الماضي، كما أصدرت جمعية هيئات المحامين بلاغا اليوم الخميس، تؤكد فيه الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع التصعيد بإعلان اعتصام مفتوح ابتداء من الاثنين القادم.