أثارت البرلمانية، سميرة حجازي، تساؤلات حول طريقة انتقاء طلبة الماستر بكليات الحقوق لاجتياز مباريات التوظيف، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضحت عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الضرورة تقتضي إعادة النظر في معايير تصنيف الماستر بكليات الحقوق، مشيرة إلى أنه وفي ظل زخم التكوينات الحالية بسلك الماستر هناك مجموعة من الماسترات تتشابه إلى حد كبير من حيث وحدات ومواد التكوين، لكن من حيث الانتقاء من أجل التباري لمباريات الوظيفة حيث يتم انتقاء بعض الماسترات دون أخرى، مما يضرب في مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أن بعض الوزارات تصنف أحيانا ماستر معين ضمن حقول معرفية، بينما وزارات أخرى لا تصنف ذلك الماستر ضمن تلك الحقول، وهي النقطة التي تجعل الطالب في تردد هل يتم الاستعداد للمباراة أم لا، فإذا تم انتقاؤه فلا يكون على أتم استعداد مقارنة مع طلبة بعض الماسترات التي يتم انتقائها لمثل تلك المباريات.
وكشفت أن طلبة الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية مثلا يتوفرون على ماستر “تدبير الإدارات العمومية والجماعات الترابية” تكوينه مزدوج بين الإداري والمالي؛ وحداته شأنها شأن مجموعة من الماسترات المشابهة له مع اختلاف في التسمية، لكن الاشكال الذي يعانون منه هو أنه في بعض الوزارات يتم انتقاء طلبة هذا الماستر في المباريات ذات التخصص الإداري في حين انه يتم اقصائهم من بعض المباريات ببعض الوزارات.
وشددت حجازي على أن الأمر يكرس ازدواجية معايير الانتقاء الناتجة عن عدم تصنيف الماسترات بناء على محتوياتها التكوينية، والمواد التي تدرس بها بل يتم التمييز بينها على أساس عناوين الماستر فقط، متسائلة عن الإجراءات المتخذة لإعادة النظر في طريقة انتقاء طلبة الماستر بكليات الحقوق لاجتياز مباريات التوظيف.
تعليقات
0