وأبرزت أيضا أن أنشطة الصيد البحري ستسجل تحسنا طفيفا رغم تأثرها بانخفاض الإنتاج من الصيد الساحلي.
وسيسجل القطـاع الأولي زيـادة بـ18,1 في المائة سنة 2026 ليساهم بـ 1,9 نقطـة في النمـو الاقتصادي الـوطني، وخلال سنة 2027 سـيعرف هـذا القطاع انخفاضا بـ6,3 في المائة ليسجل مساهمة سالبة في نمـو الناتج الداخلي الإجمالي بـ 0,8 نقطـة.
وستسجل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في قيمتها المضافة لتستقر في حدود 3 في المائة سنة 2026 عوض 3,9 في المائة سنة 2025، قبل أن تعرف انتعاشا بحوالي 4 في المائة سـنة 2027 خاصـة نتيجة تحسـن الانشطة الصناعيـة وقوة القطاع الثـالثي.
وستكون هـذه الدينامية مدعمة بتعزيز الطلب الداخلي وبالأثر الإيجابي للمشاريع الاستثمارية الكبرى الجاري تنفيذها.
وستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموا بــ 1,1 في المائة سـنة 2026 قبـل أن تسجـل انتعاشا لتسـتقر وتيرة نموهـا في حـدود 3,7 في المائة سنة 2027 حيث ستبلغ مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني حوالي 0,3 نقطة سنة 2026 و0,9 نقطة سنة 2027.
ومـن جهته، سـيواصل القطـاع الثـالثي تسجيـل نتائـج جيـدة، بـوتيرة نمـو في حدود 3,9 في المائة سنة 2026 و4,2 في المائة سنة 2027، مسـاهما في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحـوالي 2 نقـط سـنة 2026 و2,2 نقـط سـنة 2027.
وسينتقل نمـو الناتج الداخلي الإجمالي مـن 6,8 في المائة سـنة 2026 إلى 4,5 في المائة سنة 2027 ممـا يؤدي إلى تضخم، مقاسـا بالمؤشر الضـمني للناتـج الـداخلي الإجمالي يبلـغ 1,9 في المائة سنة 2026، و1,5 في المائة سنة 2027.
ويمكن تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسـنة 2027” الفاعـلين الاقتصاديين وصناع القرار مـن استشـراف التطـور الاقتصادي المرتقب خلال سـنتي 2026 و2027 كمـا تعـتبر هـذه الميزانية الاقتصادية مرجعا لتحديد الأهداف الماكرو اقتصاديـة، والمحتمل الاعتماد عليها أثنـاء تحـضير القانـون المالي لسنة 2027.
ويرتكز إعداد هذا التقرير على النتائـج المؤقتة للمحاسـبة الوطنيـة ونتائـج البحوث الفصلية وأشغال تتبـع وتحليل الظرفية التي تقـوم بها المندوبية السـامية للتخطيـط وكذا مختلف المؤسسات الوطنيـة والدوليـة.
تعليقات
0