محكمة تنغير تشرّد حكم ج.س. بتهم نصب وتهديد وإخلال بالخصوصية

كان من المتوقع أن تتخذ المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير قرارًا قاسيًا تجاه المتهم ج.س، بعد تجميع أدلة تشير إلى جرائم متعددة، من بينها النصب والتهديد وإخلال بالخصوصية. لكن ما جرى كان أكثر من المتوقع: حكم بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف درهم، بالإضافة إلى عقوبات مرورية، دون أن تتوصل المحكمة إلى إثبات بعض التهم الشائنة المنسوبة إليه.

كان المتوقع أن تتوسع المحكمة في العقوبات بسبب التهم الأخلاقية والاعتداء على الخصوصية، لكن الواقع كان مختلفًا: برأت هيئة الحكم ج.س من تهم مثل التهديد بإفشاء أمور شائنة والتحريض على الدعارة، بالإضافة إلى تزوير وثائق إدارية. هذا بينما أكدت على عقوبات صارمة في جرائم أخرى، مثل النصب ومحاولة النصب والتزوير في محرر عرفي، والتقاط صور لشخص دون موافقته.

لم تقتصر العقوبات على ج.س فقط، بل امتدت إلى ثلاث متهمات أخريات، حيث شكل الحكم انفراجًا قانونيًا لهن. برأت المحكمة المتهمة م.م تمامًا من جميع التهم المنسوبة إليها، بينما حكمت على المتهمتين س.ب وس.ل بثلاثة أشهر حبس موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذتهما بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية فقط، مع تمتعهما بظروف التخفيف.

أمر الحكم بإتلاف الوثائق المزورة المضبوطة، مع تحميل المتهمين المدانين التكاليف القانونية. هذه القضية، التي تدمجت فيها جرائم مالية واعتداء على الخصوصية مع ملفات أخلاقية ومخالفات سير، أغلقت أبوابها بعد حكم متفاوت، حيث برأت المحكمة من بعض التهم، بينما شددت على عقوبات أخرى.

كان من المتوقع أن تتخذ المحكمة موقفًا قاسيًا تجاه المتهمين، لكن الواقع أثبت أن بعض التهم لم يتم إثباتها، مما أدى إلى براءة جزئية أو كاملة في بعض الحالات. هذا الحكم يسلط الضوء على تعقيدات القضايا الجنائية التي تتداخل فيها الجرائم المختلفة.

محكمة تبحث في اتهام مالك سيتي كلوب بجرائم الاتجار والاستغلال الجنسي

مراسلة غير كافية لتأسيس حزب سياسي بالمغرب