الملك محمد السادس يتابع مرحلة ما بعد «المينورسو» بالرباط
أكد الملك محمد السادس، خلال جلسة عمل عقدها الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، على الأولويات الوطنية الحيوية بعد عدم تجديد مجلس الأمن للأمم المتحدة ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، التي انتهت رسميًا في أكتوبر الماضي. جاء هذا الاجتماع ضمن إطار حرصه الدائم على حماية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، مع التأكيد على رعاية مصالح سكان الأقاليم الجنوبية، الذين يشكلون مركز اهتمام خاص في سياسته.
حضر الجلسة مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى، بما في ذلك رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالإضافة إلى الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. هذه المشاركة تعكس أهمية الملف، الذي يتطلب تنسيقًا شاملًا بين مختلف المؤسسات الوطنية.
في إطار الاجتماع، شدد الملك على ضرورة التفعيل الحازم للأولويات الوطنية، التي تشمل الحفاظ على سلامة أراضي المملكة ووحدتها، بالإضافة إلى ضمان أمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها، خاصة في الأقاليم الجنوبية. أوضح أن هذه الأولويات ستنفذ عبر تنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن مواصلة المشاريع التنموية المهيكلة في المنطقة، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية المملكة المستقبلية.
من بين النقاط التي استعرضها الاجتماع، التأكيد على متابعة التطورات المستقبلية في ملف القضية الوطنية، وفق المواقف الرسمية التي عبّر عنها المغرب مرارًا. شدد الملك على التزام المملكة التام بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذا التزام لا يتغير مع انتهاء ولاية البعثة الأممية، بل يعتبر جزءًا من سياسة دبلوماسية مستمرة. وأشار البلاغ إلى أن بعثة الأمم المتحدة عانت من عجز في مراقبة احترام وقف إطلاق النار، وأن سياق نشأتها قد تجاوزته الوقائع الدولية، مما يبرر الحاجة إلى خطوات جديدة.
في إطار عملية تصفية البعثة، أعطى الملك تعليمات بتولي “مكتب التنسيق مع المينورسو”، التابع لوزارة الداخلية، مهام التنسيق ومتابعة الانسحاب السلس للبعثة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان سير العملية في ظروف منظمة، مع التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بروح المسؤولية.
جدد الملك خلال الجلسة تأكيد المغرب على الوفاء بالتزاماته الدولية، مع الحفاظ على سيادته ودوره في الحفاظ على السلام الإقليمي. استحضر أيضًا المتغيرات الإيجابية التي عرفتها القضية الوطنية، بما في ذلك الزخم الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتراف دول صديقة وشقيقة بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبار مبادرة الحكم الذاتي الحل السياسي الوحيد للنزاع. هذه الخطوات تعكس الاستراتيجية الوطنية المستمرة في حل النزاع على أساس قانوني ودبلوماسي.
نهاية المينورسو: نقل ملف الصحراء إلى مفاوضات الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
تعليقات
0