وزارة التجهيز والماء والغابات تكشف حصيلة تحديد الملك العام البحري بـ82% والمينائي بـ76%

# وزارة التجهيز والماء والغابات تكشف حصيلة تحديد الملك العام البحري بـ82% والمينائي بـ76%

أعلنت وزارة التجهيز والماء والغابات عن تحقيق تقدم ملحوظ في تحديد ملكية الأراضي العامة، حيث بلغ معدل تحديد الملك العام البحري على سواحل المملكة 82%، مقابل 76% بالنسبة للملك العام المينائي. هذه النتائج تأتي في إطار جهود مستمرة لضبط الأملاك العمومية، من خلال إصدار مراسيم تحديد وإعادة تحديد الملك العام البحري، إلى جانب مواصلة التحفيظ للملك العام الذي يخدم البنى التحتية مثل الطرق السيارة.

وفقًا لمشروع ميزانية القطاع الحكومي، الذي سيقدمه الوزير نزار بركة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، سجلت نسبة تحفيظ الملك العام 50.5% على مستوى 29 إقليمًا. وفي التفاصيل، تصدرت جهة فاس-مكناس بنسبة 70.83%، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة بـ58.79%، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ56.87%، بينما سجلت سوس-ماسة أدنى نسبة بـ24.95%.

في إطار دعم المصالح الترابية، قدمت الوزارة 14 مرسومًا للإخراج من الملك العام للدولة، إلى جانب إحالة 8 مشاريع مراسيم على الأمانة العامة للحكومة للنشر في الجريدة الرسمية. كما أصدرت 4 قرارات وضع الملك العام المائي رهن الإشارة، بالإضافة إلى 17 استشارة قانونية للمصالح المركزية والترابية. وفي مجال الملك العام البحري، صدر قرار واحد وضع الملك العام رهن الإشارة لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ، وقرار ترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام البحري لشركة SOMATRIN.

بلغ عدد الملفات المعالجة في هذا الإطار 45 ملفًا، منها 17 استشارة قانونية، و14 مرسوم إخراج من الملك العام للدولة، و8 مشاريع مراسيم محالة على الحكومة، و4 قرارات وضع الملك المائي رهن الإشارة. كما صدر 16 مرسومًا للإعلان أو تجديد المنفعة العامة، موزعة بين 13 لقطاع الطرق والطرق السيارة والقناطر و3 لقطاع الماء. أما بشأن مقررات نزع الملكية المنشورة في الجريدة الرسمية، فقد بلغ عددها 49 مقررًا، منها 15 لقطاع الطرق والطرق السيارة والقناطر و34 لقطاع الماء.

في مجال القرارات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة (التزويد بالماء الصالح للشرب)، تم دراسة 6 قرارات. أما فيما يتعلق بالضم من الملك الخاص للدولة إلى ملكها العام، فقد بلغ عددها 7 طلبًا، منها 3 معروضة على وزارة الاقتصاد والمالية و4 مراسيم منشورة في الجريدة الرسمية. وفي مجال الفصل من النظام الغابوي إلى الملك العام، بلغ المجموع 6 طلبًا، شمل 3 طلبات معروضة على قطاع المياه والغابات و3 مراسيم فصل منشورة.

على مستوى دراسة إجراءات نزع الملكية، بلغ عدد الملفات 1443 ملفًا، منها 950 حكم قضائي و300 خبرة و153 جلسة، بالإضافة إلى 40 إشعار بأداء الرسوم القضائية الناتجة عن نزع الملكية.

وزير التجهيز يكشف خطة حكومية لمكافحة الفيضانات في مناطق جديدة

بوعدي يوجه رسالة تحفيزية لأطفال الجالية المغربية خلال مخيم التراث بمانشستر