
صادقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على الدفعة الأولى من مرشحي الحزب بعدد من الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن عملية الانتقاء تمت وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق، وتهدف إلى تقديم نخب سياسية مؤهلة للدفاع عن قضايا المواطنين.
صادقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أمس الأربعاء، على الدفعة الأولى من مرشحي الحزب بعدد من الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وبعد استكمال دراسة الملفات المعروضة عليها، مؤكدة أن الإعلان عن هذه الترشيحات يأتي في إطار مسار يكرس مبادئ الشفافية والاستحقاق، ويعكس حرص الحزب على تقديم نخب سياسية مؤهلة وقادرة على تمثيل المواطنات والمواطنين والدفاع عن قضاياهم، والإسهام في مواصلة مسار البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا.
وبحسب بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اطلع عليه “الألباب 360”، فقد عقدت هذه الأخيرة أمس الأربعاء بالمركز العام للحزب بالرباط، اجتماعها برئاسة الأمين العام للحزب، نزار بركة، خصص للتداول في الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، والوقوف على مختلف المراحل التي قطعها الحزب في مسار اختيار مرشحاته ومرشحيه لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
واستعرضت اللجنة التنفيذية مختلف المحطات التي ميزت هذا المسار، والذي انطلق بإجراء مشاورات واسعة على المستوى المحلي، بما يكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدها الحزب في اختيار مرشحاته ومرشحيه، قبل الانتقال إلى دراسة طلبات الترشيح المقدمة وفق المعايير والمساطر التنظيمية المعتمدة.
كما وقفت اللجنة التنفيذية على أشغال لجنة الأخلاقيات والسلوك، التي تولت دراسة طلبات الترشيحات، والتحقق من استيفائها للشروط الأخلاقية والقانونية والتنظيمية المطلوبة، وذلك انسجاماً مع ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب، وحرصاً على أن يكون مرشحو الحزب مشهوداً لهم بالأخلاق الحسنة والاستقامة والشرف والمروءة والنزاهة والكفاءة، وبالقدرة على أداء مهامهم التمثيلية وخدمة الصالح العام.
وأكدت اللجنة التنفيذية، أن عملية الانتقاء تمت وفق معايير موضوعية ودقيقة، تأخذ بعين الاعتبار مكانة المرشح على المستوى الترابي والوطني وفي الحياة العامة، والتزامه السياسي ورصيده الشعبي وحظوته لدى الساكنة، ورغبته وإرادته في الترشح باسم الحزب، ومدى تشبعه بقيم الحزب ومبادئه وبالمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه، فضلاً عن تحليه بالنزاهة والصدق والأمانة والالتزام، واستحضاره لتاريخ الحزب وثوابته ومرجعيته التعادلية.
كما شملت المعايير المعتمدة الإنصات لنبض الرأي العام المحلي والتنسيق مع التنظيمات الحزبية وقواعد الحزب، وتقييم الحصيلة الإيجابية بالنسبة لنواب الحزب في الولاية التشريعية الحالية، وكذا تقدير الفرص والإمكانيات المتاحة لتحقيق نتائج إيجابية والفوز في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.





تعليقات
0