استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استمرار الحكومة في النهج نفسه بخصوص تشجيع استيراد المواشي، وذلك عقب مصادقتها على مشروع المرسوم رقم 2.26.584 القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، في وقت سبق أن أكد فيه رئيس الحكومة ووزير الفلاحة أن القطيع الوطني بلغ حجماً وعدداً غير مسبوقين.
وجدّد حزب العدالة والتنمية، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع العادي لأمانته العامة المنعقد أول أمس السبت بالرباط، تنبيهه إلى خطورة هذه الإعفاءات، معتبراً أنها تؤثر سلبا على إعادة تكوين القطيع الوطني، دون أن يكون لها أي أثر يُذكر على أسعار اللحوم، التي تضاعفت وبلغت مستويات غير مسبوقة حتى خلال أشد فترات الجفاف التي عرفها المغرب.
وفي السياق ذاته، نبّهت الأمانة العامة للحزب إلى ما وصفته بـ”الارتباك والتخبط الحكومي” في تدبير ملف المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك على خلفية مشروع المرسوم الجديد رقم 2.26.564، معتبرة أن الحكومة تواصل ما سمّته بـ”إصلاح الإصلاح”.
وأوضح الحزب أن الحكومة عمدت إلى مراجعة القوانين والمراسيم المنظمة لهذه المراكز واللجان مرات عدة خلال الولاية الحكومية الحالية، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، غياب رؤية واضحة للإصلاح، فضلاً عن إرباك مناخ الاستثمار والمستثمرين، وتعقيد عمل القطاعات والمؤسسات المركزية والترابية المعنية بملف الاستثمار.
تعليقات
0