اعتبر المحلل السياسي، محمد شقير أن الجهة المرسلة للقانون المنظم لمهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية، “تعاملت معه بنوع من التقصير”.
وشرح شقير طرحه قائلا إن قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي جاء فيه أنه “تعذر عليها البت فيه”، يبعث على نوع من التقصير وضياع الوقت، من قبل رئيس مجلس النواب.
وأوضح شقير أنه بعد مرور 32 يوما على طرح الملف، اكتشفت المحكمة الدستورية أن هناك عيب شكلي في الإحالة، قبل أن يتساءل حول مدى وجود إدارة فعلية في إعادة طرح الملف أو تمريره على شكله.
وأضاف المحلل السياسي نفسه أن قرار المحكمة الدستورية يعد “ضربة كبيرة للمحامين” على اعتبار أنه ضيع عليهم وقتا مهما، وجعل الملف يراوح مكانه، يشدد.
ويرى شقير أن قرار المحكمة الدستورية أفقد القانون المنظم لمهنة المحاماة هيبته، مبرزا بالقول: “هذا القانون يعد من بين أهم القوانين والأساسية، سواء في تعامل الوكيل مع المحامي أو في تعامل المحامي مع باقي الأجهزة القضائية”.
وأردف “للأسف قرار المحكمة الدستورية سيغير النظرة لها، لاسيما أنه كان من المنتظر أن تكون هي الفيصل في القضية”.
تعليقات
0