هلال: قرار الأمم المتحدة رقم 2797 ينهي أوهام الاستفتاء ويؤكد على مبادرة الحكم الذاتي كطريق وحيد لتسوية الصحراء المغربية

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن مجلس الأمن الدولي اعتمد قبل عام قراره رقم 2797، الذي يمثل تحولًا حاسمًا في التعامل مع ملف الصحراء المغربية، حيث انتقل من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة تسوية حقيقية. وأشار إلى أن هذا القرار، الذي ترحب به جميع الأطراف، يمثل نقطة انطلاق لا رجعة فيها مقارنة بالقرارات السابقة.

خلال حديثه في جلسة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ضمن الدورة الثامنة والثمانين للجمعية العامة الأممية، أوضح هلال أن القرار كرس مبادرة الحكم الذاتي كأساس حصري لتسوية النزاع الإقليمي، ووضعها في قلب العملية السياسية للتفاوض. كما أدرج لأول مرة نظام الحكم الذاتي ضمن إطار السيادة المغربية، مع التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة — المغرب، الجزائر، موريتانيا، و«البوليساريو» — للانخراط في المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة.

واقعية سياسية ومغالطات تاريخية
أبرز الدبلوماسي المغربي أن القرار 2797 مكن من عقد ثلاث جولات مباشرة للمحادثات بين الأطراف الأربعة في واشنطن ومدريد، حيث قدم المغرب نظام حكم ذاتي موسع يحدد اختصاصات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، متلائمًا مع الواقع السياسي والحكامة الديمقراطية وتطلعات السكان. وأشار إلى أن هذه المحادثات، التي أشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير، تفتح الباب أمام معايير ملموسة لتسوية مستقبلية.

وشدد هلال على أن هذه اللحظة التاريخية تتطلب من كل طرف تحمل مسؤولياته، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإجراء المحادثات دون شروط مسبقة، وتجسيد حسن النية على الأرض، والالتزام بقفزة إطلاق النار. وأكد أن هذه الشروط هي وحدها التي يمكن أن تحافظ على الدينامية التي أحدثها القرار 2797، وتوجه العملية نحو حل سلمي.

وتابع أن القرار يحمل وعدًا بشريًا حقيقيًا، حيث خلف كل قرار من هذا النوع نساء ورجال وشباب ينتظرون في مخيمات تندوف. وأشار إلى أن الاعتماد على التدبير الإنساني لثاني أطول أزمة لاجئين في العالم لا يمكن أن يستمر نصف قرن آخر، ودعا إلى تمكين ساكنة المخيمات من الاستفادة من الحلول الدائمة التي تنص عليها عقيدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مثل العودة الطوعية الكريمة.

في سياق رد على مغالطات تاريخية، أوضح هلال أن بعض التصريحات تحتوي على تحريفات قانونية وإنكار للواقع الذي أفرزه القرار 2797. وأكد أن تصفية الاستعمار في الصحراء قد تم نهائيا منذ نصف قرن، بفضل المسيرة الخضراء واتفاقية مدريد، التي تم تدوينها لدى الأمم المتحدة. وأشار إلى أن القرار 2797 يعزز هذا الاندماج من خلال تأكيد الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية.

وشدد على أن خطاب الملك محمد السادس كان واضحًا في تحديد منعطف تاريخي، حيث أكد أن ما قبل 31 أكتوبر 2025 مختلف تمامًا عن ما بعده، مؤكدًا على وحدة المغرب من طنجة إلى لكويرة، دون أي طموح على حدوده التاريخية.

حسن نية و”أسطورة المستعمرة”
في رد على مفهوم تقرير المصير، أوضح هلال أن عقيدة الأمم المتحدة في هذا المجال لا تقتصر على القرار 1514 فقط، بل تم تعزيزها بقرارات 1541 و2625، التي تنص على أن اكتساب وضع سياسي آخر يجب أن يتم عبر تفاوض حري، وليس عبر الاستفتاء. وأكد أن القرار 2797 يهدف إلى وضع حكم ذاتي يتفاوض عليه بحرية، وفقًا للقرار 2625.

وشدد على أن حسن النية ليس مجرد شعار، بل فعل سياسي يتطلب الوفاء والتزامًا متبادلًا. وأشار إلى أن تقديم المغرب لنظام الحكم الذاتي في واشنطن هو تجسيد لحسن نية المملكة، مشيرًا إلى أن المغرب ينتظر تجسيد حسن نية الأطراف الأخرى.

وأكد أن الأطراف الأربعة المحددة في القرار — المغرب، الجزائر، موريتانيا، و«البوليساريو» — شاركت في الجولات الثلاث للمحادثات، دون أي تمييز أو مفاضلة. وفيما يتعلق برأي محكمة العدل الدولية، أوضح هلال أن المحكمة أكدت وجود روابط بيعة تاريخية بين سلطان المغرب وقبائل الصحراء، مما يؤكد السيادة المغربية على الإقليم منذ قبل الاستعمار الإسباني.

وشدد على أن وصف الصحراء المغربية بـ«آخر مستعمرة في إفريقيا» يفقد صدق من يدعونه، حيث أن ما تم التفاوض عليه في واشنطن ومدريد هو وضع الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية، وليس تصفية استعمار.

مصادرة للحقوق وطموح ملكي
أدان هلال إعلان «البوليساريو» من جانب واحد لتمثيل ساكنة مخيمات تندوف، مشيرًا إلى أن التمثيلية السياسية يجب أن تستند إلى انتخابات حرة وشفافة. وأشار إلى أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي هي دليل على شرعية التمثيل الحقيقي للسكان.

وشدد على أن الخطابات المتكررة حول الاستفتاء تناقض قرارات مجلس الأمن، التي قبرت فكرة الاستفتاء منذ ربع قرن، ولم تذكره حتى في القرارات الأخيرة. وأكد أن التفاؤل الناجم عن القرار 2797 ومفاوضات واشنطن ومدريد يشير إلى تسوية نهائية للنزاع، الذي دام نصف قرن، ولكن أيضًا إلى طموح عهد إقليمي جديد، كما عبّر عنه الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 31 أكتوبر 2025.

وختم هلال بتأكيد دعم المغرب الثابت للوحدة الترابية للإمارات العربية المتحدة، ودعوة إلى دعم أبوظبي في مساعيها لإنهاء الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، عبر المفاوضات المباشرة أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.