دول إفريقية وكاريبية تؤكد على مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل سياسي للصراع حول الصحراء

شهد اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، الذي عقد في نيويورك، ظهور مواقف إفريقية ودولية جديدة تؤيد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتحقيق تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

شملت هذه المواقف دول إفريقية من مناطق مختلفة من القارة، إلى جانب دول من منطقة الكاريبي، التي عبّرت عن تأييدها للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مع التأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات بحسن نية وفعالية.

تطابقت هذه الدول في دعواتها لاستغلال الزخم الذي قدمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 في عام 2025، مع إبراز جوانب مختلفة من المبادرة المغربية. فبعض الدول شددت على واقعيتها ومصداقيتها كأساس للتفاوض، بينما نوهت أخرى بالجهود التنموية في الأقاليم الجنوبية، مثل الاستثمارات في البنيات التحتية، والمشاركة السياسية للسكان، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”. وفي الوقت نفسه، حذرت بعض المواقف من استمرار التوترات وانعكاساتها السلبية على الاستقرار الإقليمي.

سيراليون: أساس جاد للتفاوض

جددت سيراليون دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثل الإطار الملائم لتحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم، مقبول لدى جميع الأطراف.

أكد مندوب سيراليون أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل الأساس الأكثر مصداقية للتوصل إلى تسوية، مشددًا على ضرورة الحوار والتسوية السلمية واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما نوهت البلاد بالجهود التي يبذلها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام، لإعادة تنشيط المسار السياسي، ودعت الأطراف المعنية إلى الانخراط بحسن نية.

وأشارت سيراليون إلى أن التوصل إلى تسوية نهائية سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا والقارة الإفريقية ككل.

البنين: دينامية تنموية وتقدم سياسي

رحبت البنين باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، مجددة دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة مساندتها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي.

أعربت مندوبة البنين عن تقديرها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، ودعت الأطراف المعنية إلى الاستناد إليها في مواصلة الحوار لتحقيق نتائج ملموسة. وشددت على الجهود التنموية المغربية في الأقاليم الجنوبية، مثل تطوير البنيات التحتية والطاقات المتجددة والتعليم والحكامة المحلية، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر 2026 تعكس دينامية تنموية ومشاركة ديمقراطية.

ودعت المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو” إلى مواصلة الانخراط في العملية السياسية، محذرة من المواقف المتصلبة التي قد تزيد من التوتر أو تقوض الثقة. كما شددت على أهمية الاهتمام بالوضع الإنساني لسكان مخيمات تندوف، وتمكينهم من الاختيار بحرية.

ليبيريا: أساس للتفاوض والتسوية

اعتبرت ليبيريا أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يقدم توجيهًا هامًا للمسار السياسي، من خلال تأييده إجراء مفاوضات تتخذ من مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسًا لها. وأوضحت أن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتحقيق.

شددت ليبيريا على أن دعمها للمبادرة المغربية يستند إلى اعتبارها الأساس الأكثر واقعية وجدوى حاليا، مؤكدة أن الحكم الذاتي يوفر إطارًا للتفاوض حول الحكامة المحلية والاستقرار والتنمية. ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية واحترام وقف إطلاق النار، وتجنب الخطابات والإجراءات التي قد تعمق انعدام الثقة.

كما ربطت ليبيريا التوصل إلى تسوية بفرص تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في المغرب العربي، معتبرة أن إنهاء النزاع سيفتح المجال أمام تعاون إقليمي أوسع.

بوروندي: واقعية وتسوية سلمية

أعربت بوروندي عن دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، داعية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تسوية النزاع بروح من الحوار والواقعية والتسوية والتعاون.

ورحبت بوروندي بقرار مجلس الأمن رقم 2797، مؤكدة أنه يمنح زخما جديدًا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وجددت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وصفتها بأنها أساس جاد وذو مصداقية.

وشددت على الاستثمارات المغربية في البنيات التحتية والتعليم والحكامة المحلية بالأقاليم الجنوبية، مشيدة بالمشاركة الديمقراطية للسكان في الانتخابات التشريعية، ودور المجالس الجهوية المنتخبة. ودعت إلى اهتمام بالوضع الإنساني في مخيمات تندوف، والعمل على حل دائم يضمن للسكان التمتع بحقوقهم.

غينيا الاستوائية: حقوق السكان واستقرار المنطقة

جددت غينيا الاستوائية دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، مشيرة إلى أن النزاع يتطلب فهمًا دقيقًا لجذوره التاريخية واعتباراته الجيوسياسية، مع الالتزام بالبحث عن حل سياسي واقعي وعملي.

أبرز مندوب غينيا الاستوائية أن المبادرة المغربية تحظى بدعم دولي متزايد، وتتيح تصورا لتدبير الشؤون المحلية يضمن حقوق السكان ومشاركتهم في تحديد مستقبلهم، مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وشددت على الاستثمارات المغربية في البنيات التحتية والتعليم والصحة والفرص الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، معتبرة أنها تسهم في تحسين ظروف عيش السكان وتعكس التزامًا بالتنمية. ودعت إلى استئناف المحادثات عبر آلية المائدة المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة.

توغو: سيادة وتنمية شاملة

أكدت توغو دعمها لجهود المملكة المغربية نحو حل سياسي عادل ودائم، مجددة تأييدها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

أوردت توغو أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007، تمثل الأساس الأكثر مصداقية للتوصل إلى تسوية نهائية، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 عزز هذا التوجه.

وعلى المستوى التنموي، أشادت توغو بالجهود المغربية في تحسين ظروف السكان وتعزيز مشاركتهم، معتبرة أن الاستثمارات في البنيات التحتية والطاقات المتجددة والتعليم تدعم التنمية المستدامة. ودعت إلى اهتمام بالوضع الإنساني في مخيمات تندوف، وتيسير الوصول الإنساني.

غينيا بيساو: دعم متواصل وتحديات إنسانية

رحبت غينيا بيساو بقرار مجلس الأمن رقم 2797، موضحة أنه أعاد ضبط مسار التعاطي مع النزاع من خلال تبني مبادرة الحكم الذاتي إطارًا للتوصل إلى حل سياسي دائم.

وأشادت البلاد بجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي، وصفت المبادرة بأنها واقعية وعمليّة، ودعت الأطراف إلى استثمار الزخم الحالي والانخراط بحسن نية. وشددت على المبادرات التنموية المغربية، معتبرة أنها تعكس اهتمامًا برفاه السكان.

ودعت إلى حل دائم لسكان مخيمات تندوف، يتيح لهم الاختيار بحرية، مؤكدة دعمها لسيادة المغرب ووحدة أراضيها.

غامبيا: اعتراف بالسيادة والتزام بالسلام

أكدت غامبيا دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها في الصحراء، مجددة مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسًا موثوقًا للتوصل إلى حل سياسي دائم.

وسجلت مندوبة غامبيا أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 أضاف زخما جديدًا للعملية السياسية، مشددة على ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة.

ورحبت بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة “المينورسو”، ونوهت بالاستثمارات في البنيات التحتية والفرص الاقتصادية، معتبرة أن تحسين ظروف المعيشة يمكن أن يساهم في تهيئة الظروف الملائمة للسلام.

جيبوتي: حوار مثمر واستثمار في التنمية

أكدت جيبوتي دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مثمنة الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسوية النزاع.

واعتبرت مندوبة جيبوتي أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يمثل تقدما نحو حل عادل، معربة عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي ترى أنها تمهد الطريق أمام حوار مثمر.

وشددت على الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية التي أنجزها المغرب في الأقاليم الجنوبية، معتبرة أنها تعكس التزامًا بالتنمية المستدامة.

مواقف إفريقية متقاربة: دعم للمسار السياسي

تعكس المواقف الصادرة عن دول إفريقية وكاريبية، مثل سيراليون والبنين وليبيريا وبوروندي وغينيا الاستوائية وتوغو وغينيا بيساو وغامبيا وجيبوتي، تقاطعًا في دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مع تأييد متقدم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، والتنويه بأبعادها السياسية والتنموية.

كما دعت هذه الدول إلى استثمار قرار مجلس الأمن رقم 2797 لدفع المفاوضات نحو تسوية نهائية، مع التأكيد على أهمية الحوار والتسوية السلمية.

دومينيكا: سيادة وحكم ذاتي تحت السيادة المغربية

أكدت كومنولث دومينيكا دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، مرحبة بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتبرته عاملًا مسرعًا للجهود الرامية إلى حل سياسي عادل.

ونوهت دومينيكا بالزخم الذي أوجده القرار، مشيدة بجهود ستافان دي ميستورا لتيسير العملية السياسية. ودعت إلى احترام وقف إطلاق النار وتجنب الأعمال التي قد تعرض مسار السلام للخطر.

أنتيغوا وبربودا: تسوية دائمة ومقبولة

جددت أنتيغوا وبربودا دعمها للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، مؤكدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس واقعي للتفاوض.

ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية، والتحلي بروح التسوية، بهدف ضمان السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

سانت فينسنت والغرينادين: ضبط النفس والتسوية

ركزت سانت فينسنت والغرينادين على ضرورة احتواء التوترات والحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية، محذرة من انعكاسات الأعمال العدائية على المسار السياسي.

وأكدت دعمها لجهود الأمم المتحدة، ودعت الأطراف إلى الانخراط بإلحاح في العملية السياسية، والعمل المشترك من أجل حل واقعي ودائم.

الدومينيكان: حل سياسي على أساس المبادرة المغربية

جددت جمهورية الدومينيكان دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مؤكدة مساندتها للمساعي المغربية نحو تسوية سلمية.

ووصفت مبادرة الحكم الذاتي بأنها الحل الوحيد للنزاع، مرحبة بالدعم الدولي الذي تحظى به. ثمّنت جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات على أساس الخطة المغربية.