الاستقبال الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري: دلالات سياسية ودعم مؤسسي قوي لتشكيل حكومة جديدة في إطار زمني مختصر

كشفت مصادر موثوقة بالالباب 360 أن استقبال الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري يحمل دلالات سياسية ومؤسسية ذات أهمية قصوى، في ظل سير المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقب حول توقيت الإعلان عن التشكيلة النهائية.

وتؤكد هذه المصادر أن هذا الاستقبال، الذي وصفته بأنه غير مسبوق في هذا السياق بالذات، يمثل لحظة حاسمة ودعمًا ملكيًا قويًا لمسار التشكيل الحكومي، ضمن احترام تام للضوابط الدستورية والمؤسسية، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص المؤسسة الملكية على دفع هذا المسار نحو تحقيق الأغلبية الحكومية وفق الأسس القانونية السليمة.

وفي هذا الصدد، نفت المصادر بشكل قاطع أي تداول حول وجود عقبات سياسية مثل “بلوكاج” أو “فيتو” تعرقل المشاورات، مؤكدة أن “مسار التشكيل الحكومي يسير على المسار الصحيح”، وأن الحديث عن وجود عوائق تحول دون إكمال هذا المسار لا يعكس واقع الاتصالات بين الأطراف المعنية.

وأوضحت المصادر بالالباب 360 أن مكونات الأغلبية الحكومية تكثف جهودها وتعمل بشكل يومي ومنتظم على إعداد المقترحات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية، وتكمل الترتيبات اللازمة لتقديم أسماء المرشحين للاستوزار إلى الملك محمد السادس، وفق ما تقتضيه الدستور.

وبحسب هذه المصادر، فإن التقدم الملحوظ في المشاورات والتنسيق بين مكونات الأغلبية يعززان توقعات تشكيل الحكومة في فترة زمنية قصيرة مقارنة بالتجارب السابقة، مع تأكيد أن الجهود الحالية تهدف إلى الوصول إلى حل في أقرب الأجل، دون تحديد موعد محدد للإعلان عن التشكيلة النهائية.

وترى المصادر أن هذه المؤشرات تدل على ولادة حكومة سياسية قوية ومتجانسة، قادرة على تنفيذ البرامج الكبرى والاستجابة لتطلعات المواطن خلال المرحلة المقبلة، في ظل تقدّم في استكمال التفاهمات الضرورية لتشكيل الأغلبية الحكومية.

ويأتي هذا الاستقبال بعد إعلان أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في بيان صدر يوم الاثنين الماضي، عن عزمها اقتراح أسماء وزارية تتوفر فيها الكفاءة والسياسة النزيهة والاستقامة، والعمل على تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على تنفيذ برنامج حكومي يتم إعدادها له في أقرب وقت ممكن.

وتكتسي وتيرة المشاورات أهمية خاصة بالنظر إلى اقتراب موعد 20 أكتوبر الجاري، الذي يحدده القانون التنظيمي للمالية كآخر أجل لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، وهو استحقاق مؤسسي يضع الحكومة المرتقبة أمام مسؤولية إدارة الانتقال الحكومي بالتزامن مع التحضير لمواعيد تشريعية ومالية حاسمة في السنة.