دول عالمية تدعو إلى فتح أبواب حلول دائمة لسكان تندوف في ظل قرار مجلس الأمن رقم 2797

في جنيف، اليوم الخميس، خلال الدورة السنوية السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نادى تحالف دولي لدعم دور هذه المفوضية بتوفير معلومات شاملة حول “الخياريات الدائمة” المتاحة لسكان مخيمات تندوف، مستندين إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية الأخيرة.

أكد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، تود ستيغيردا، في بيان مشترك مع فرنسا، أن هذه الدول ترى أن “الظروف الحالية، بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لعام 2025، تفتح أمام السكان آفاقًا جديدة للانتقال إلى حلول مستدامة لم تكن متاحة من قبل”.

دعت المجموعة المفوضية السامية وشركائها المانحين إلى اتخاذ خطوات فعالة لإعلام سكان المخيمات بجميع الخيارات المتاحة لهم، مع تهيئة بيئة تمكنهم من بناء مستقبل أكثر استقرارًا وكرامة.

تشمل هذه المجموعة دولًا من مختلف القارات، تساهم بشكل ملموس في أنشطة المفوضية، سواء من خلال مساهمات مالية أو دعم مواردها الوطنية.

كما عبّرت المجموعة عن تقديرها العميق لبرهم صالح، المفوض السامي، على إدراج أوضاع النزوح الممتدة ضمن أولويات عمل المفوضية، مؤكدة أن “تخفيف هذه الأعباء هو شرط أساسي لضمان استمرارية الجهود الإنسانية التي تقوم بها المفوضية”.

في إطار التوجه نحو حلول دائمة، حثت المجموعة المفوضية على معالجة الجذور الحقيقية للنزوح القسري، مع التأكيد على أن “السلام هو الأساس الوحيد لتحقيق استقرار حقيقي”. وفي هذا السياق، دعت إلى استغلال كل الفرص لدعم العمليات السياسية وجهود السلام والتنمية، التي يمكن أن تساهم في تحقيق حلول ملائمة للظروف المحلية.

أشارت المجموعة أيضًا إلى أهمية توفير خبرات تقنية في مجال الحماية، بالإضافة إلى تعاون الدول والفاعلين في مجالات السلام والتنمية من أجل تطوير حلول تناسب السياقات الخاصة بكل منطقة.

يتفق هذا الموقف مع موقف المغرب، الذي يدعمه عدد كبير من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمفوضية، والذي دعا مسبقًا إلى إعادة تركيز الجهود على تمويل حلول دائمة لسكان تندوف، مع إعطاء الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في دول ثالثة، على أساس اختيارهم الحر والطوعي.