معارضة تنقد مشروع المالية 2027 بسبب الفرضيات الاقتصادية والأسعار
أثار مشروع قانون المالية لسنة 2027 جدلاً واسعًا بين فرق المعارضة بمجلس النواب، حيث استهدف فريق العدالة والتنمية بشكل خاص واقعية فرضياته الاقتصادية، مشيرًا إلى عدم قدرته على معالجة التحديات الاجتماعية الحادة التي تواجه المواطنين، أبرزها تراجع القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية. خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، شدّد الفريق على أن العديد من الإجراءات المعلنة، مثل الإعفاءات الضريبية ودعم الاستهلاك، لن تعكس بالضرورة تحسينًا ملموسًا في مستوى المعيشة، خاصة مع عدم وضوح آليات تنفيذها أو تأثيرها على الأسعار أو الأجور. في تقييمه للعرض الحكومي، اعتبر فريق العدالة والتنمية أن التركيز الرئيسي لمشروع القانون يظل على توزيع الاعتمادات المالية دون تقديم رؤية اقتصادية شاملة. وأشار رئيس الفريق، إدريس الأزمي الإدريسي، إلى أن إضافة مصطلح النجاعة العمومية إلى وزارة الاقتصاد والمالية يجب أن ترافقها إجراءات ملموسة تنفذ مبادئها، مثل قياس النتائج والمؤشرات بشكل فعلي. وأكد أن الإعلان عن تخصيص مبالغ إضافية للتعليم والصحة وغيرها من القطاعات لا يكفي؛ بل يجب الكشف عن الاختيارات الاقتصادية التي ستحدد تدخل الدولة، وكيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية مع القطاع الخاص والنظام البنكي. من بين الانتقادات البارزة، وصف الفريق استفحال ثقافة الربح السريع ومظاهر الريع والاحتكار في الاقتصاد المغربي، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تتناقض مع الخطاب الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية منذ سنوات. وفي السياق النقدي، شدّد الفريق على أن المالية العمومية وحدها لن تكفي لتحقيق التوازنات الاقتصادية، ودعا الحكومة إلى “توضيح كيفية تفاعلها مع النظام البنكي” الذي، رغم احترام المعايير الدولية، وصفه بخيلا في تمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد غير الرسمي. أما فريق بيجيدي، فقد أثار تساؤلات حول واقعية التوقعات المالية التي بُني عليها المشروع، خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المتوقع للمداخيل الضريبية. ودعا وزير الاقتصاد والمالية إلى توضيح المنهجية المستخدمة في احتساب هذه الموارد، معتبرًا أن البيانات المعتمدة يجب أن تكون شفافة لتجنب أي تضخيم غير واقعي. وفي نفس السياق، حذر فريق المصباح من “ضغط على سيولة المكتب الشريف للفوسفاط” في ظل التحديات الدولية التي تواجهه، مما قد يؤثر على مئات الشركات المرتبطة به تجاريًا. بالإضافة إلى ذلك، طالب الفريق “بالكشف عن لائحة المؤسسات المعنية بخوصصة” التي تراهن عليها الحكومة، معتبرًا أن الاعلان عن موارد متوقعة من هذه العمليات لا يكفي دون معطيات واضحة حول الآليات المستخدمة. وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، تساءل الفريق عن المعايير التي ستحدد “عودة الأسعار إلى مستويات معقولة”، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون إجراءات ملموسة لا توصيفات عامة فقط. من جانبه، فريق السنبلة انتقد الفجوة بين الوعود الحكومية والمضامين العملية لمشروع القانون، مشيرًا إلى أن التدابير المقترحة لا تستجيب بما يكفي لانتظارات الفئات الهشة، مثل الفلاحين والحرفيين والصناع التقليديين. ودعا إلى إجراءات حمائية في حال “رفع الضرائب على شركات المحروقات”، مع تأثير مباشر على أسعار المواد الغذائية في مراكز البيع بالتقسيط. في إطار الورش الاجتماعية، نبه فريق العدالة إلى الاختلالات في الولوج إلى الخدمات الصحية، رغم تخصيص 45.4 مليار درهم للقطاع، مشيرًا إلى الخصاص في الموارد البشرية في المناطق القروية والجبلية. كما ثمن الرفع من معاشات الأرامل وتحسين الحد الأدنى للمعاشات، مع المطالبة بتعديل قوانين التقاعد لضمان انتقال المعاش للموظف المتوفى لزوجه أو أبنائه. أما فريق الحركي، برئاسة ريم شباط، فقد انتقد الفرضيات الاقتصادية التي بُني عليها المشروع، في ظل اللايقين الجيوسياسي واحتمالات ارتفاع أسعار النفط وغاز البوتان. وشدّد على تراجع الاعتمادات صندوق المقاصة من 22 مليار درهم في 2026 إلى 19.4 مليار في 2027، في وقت تزداد ضغوط الأسعار على الطبقات المتوسطة والهشة. كما أثار محدودية اثار إصلاح الضريبة وبطء إحداث الشركات الجهوية للتوزيع، داعيًا إلى إجراءات عاجلة لحد المضاربة وتعدد الوسطاء في أسواق المواد الغذائية. وفي الختام، شدد فريق السنبلة على ضرورة انعكاس إحداث ست شركات جهوية لتسويق المواد بالدوائر الفلاحية الكبرى بغلاف يناهز بليون درهم على خفض الأسعار في مراكز البيع بالتقسيط.
تعليقات
0