المغرب يستغل الفيتو الروسي لتغيير قواعد ملف الصحراء

المغرب يستغل الفيتو الروسي لتغيير قواعد ملف الصحراء

أعلنت المملكة المغربية عن تحول استراتيجي في التعامل مع ملف الصحراء بعد استخدام روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن، مما حال دون اعتماد قرار جديد بشأن بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”. وفق ما أوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن هذا التطور لم يكن مفاجئًا، بل جاء في إطار استعدادات مسبقة استندت إلى توجيهات ملكية واضحة: الانتقال من تدبير الملف إلى تغيير قواعد اشتغاله.

أكد بوريطة أن المغرب كان على علم بتوجه روسيا قبل التصويت، وأن بلاغ الديوان الملكي الصادر في أقل من ساعة من التصويت يثبت أن المملكة لم تكن في حالة مفاجأة، بل كانت قد أعدت سيناريوهات للتعامل مع جميع الاحتمالات. وفق تصريحه، كان القرار الذي كان ينتظر اعتماده هذا العام من المفترض أن يكون حاسما، مع توضيح محددات واضحة لاشتغال الأمم المتحدة، بما في ذلك أساس التفاوض والأطراف المعنية، دون ترك مجال للغموض. لكن الفيتو الروسي فتح بابًا جديدًا، حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في المحددات التي تحكم المسار الأممي، خاصة بعد أن اتسم هذا المسار بالجمود والمماطلة لسنوات.

أشار الوزير إلى أن المغرب كان أمام خيارين: إما مواصلة تدبير الوضع القائم من خلال تقديم تنازلات لتفادي الفيتو، أو استثمار هذا التطور لإعادة النظر في قواعد اللعبة. اختار المغرب الأخير، مشددًا على أن الفيتو لم يكن مفاجأة، لكن الأهم كان الاستعداد للتعامل معه. وفق شرحه، يعني “التدبير” الاشتغال ضمن قواعد لعبة تاريخية، بينما يقتضي “التغيير” مساءلة صلاحية هذه القواعد، خاصة بعد أن لم تعد تساعد على التقدم نحو حل.

في هذا السياق، شدد بوريطة على أن المسؤولية عن توقف المسار الأممي تقع على عاتق الأطراف التي تتعامل مع الاجتماعات كغاية في حد ذاتها، دون تحقيق تقدم حقيقي. وأكد أن الجزائر تتحمل مسؤولية هذا التطور، بما في ذلك توقف مهمة المينورسو وعدم استمرار الاجتماعات الدورية لمجلس الأمن. وفق تصريحه، لم يكن المغرب في وضعية المتضرر، بل كان في وضعية رابح، خاصة على مستوى الرأي العام، حيث كان التعامل مع احتمال الفيتو جزءًا من الاستعدادات المغربية المسبقة.

بخصوص الدينامية الدولية، أوضح بوريطة أن المغرب عمل على بناء مواقف دولية تدعم مسعاه، حيث شهد الاعتراف بمغربية الصحراء من الولايات المتحدة في 2020، وإسبانيا في 2021، وفرنسا في 2024، وبريطانيا في 2025، إلى جانب دول أخرى. هذه الدينامية شملت فتح قنصليات وتنظيم زيارات، ما جعل هذه المواقف جزءًا من الواقع الحالي للملف. وفق تصريحه، كان القرار الأممي رقم 2797 تتويجا لهذه الدينامية، لكن الفيتو الروسي أتاح فرصة جديدة لاستثمار المكاسب المحققة والعمل على تحقيق واقع جديد على الأرض.

فيما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي، الذي قدمته المغرب في 2007، أكد بوريطة أن هذا المقترح يظل المرجع الدولي، لكن المرحلة الحالية تتطلب تحديد محاور واضحة لإطار المناقشات. وفق شرحه، لا يمكن الاستمرار في تدبير قواعد تعود إلى 1991 دون مساءلتها، خاصة مع تغير الواقع السياسي. ودعا إلى إزالة العراقيل المتبقية التي تعيق تحقيق الانسجام بين الواقع الحالي والقواعد الأممية.

ردًا على احتمال رفض البوليساريو والجزائر لمقترح الحكم الذاتي، أوضح بوريطة أن المغرب يواصل تنميته في الأقاليم الجنوبية، مستفيدًا من الدعم الدولي والدينامية التنموية التي تشهدها المنطقة. وأكد أن هذه الدينامية تشمل المشاريع والبنيات التحتية والاستثمارات، ما جعل الأقاليم الجنوبية قطبا للتنمية. وفق تصريحه، المطلوب الآن هو إزالة بقايا مرحلة سابقة، ما يتيح تحقيق الانسجام بين الواقع والمحددات الأممية.

في تعليقه على بيان الجزائر الأخير، توقف بوريطة على أربعة نقاط رئيسية: أولًا، أن القرار 2797 ما زال ساريًا، رغم عدم تأييد الجزائر له في مجلس الأمن، ثم دفاعها عنه لاحقًا. ثانيًا، أن التصويت يترتب عليه نتائج، ولا يمكن تجاهل مسؤولية المواقف التي اتخذتها الأطراف. ثالثًا، أن بعض وسائل الإعلام الجزائرية احتفلت بالتطورات الأخيرة، بينما كان قرار الولايات المتحدة مختلفًا تمامًا. رابعًا، دعا إلى اعتماد منطق المعقول في التعامل مع القضايا، بعيدًا عن المناورات الدبلوماسية.

خلص بوريطة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع التطورات بمنطق واضح ومسؤول، في ظل التحولات التي عرفها الملف، وما أتاحه توقف المسار السابق من فرصة لإعادة النظر في قواعد اشتغاله. وفق تصريحه، المطلوب الآن هو تغيير المحددات غير الملائمة، بدل الاستمرار في تدبيرها دون مساءلة.

بلاغ ملكي يقطع التأويلات: مرحلة جديدة في قضية الصحراء بعد تطور مجلس الأمن

الديوان الملكي يدعو إلى سحب ملف الصحراء من مجلس الأمن بعد عدم تمديد مينورسو