تحقيق مغربي يكشف شبكات تهريب عبر شهادات مزورة في أوروبا
تستهدف السلطات المغربية حاليا شبكات تهريب غير شرعي عبر شهادات مزورة، حيث تجرى تحقيقات واسعة في مناطق شمال المغرب، بما في ذلك إقليم العرائش وإقليم القنيطرة، بخصوص وثائق مزورة تستعملها مجموعات من المواطنين للحصول على عقود عمل في أوروبا. وتتركز الشكوك بشكل خاص على قطاعي الزراعة والصناعة التقليدية، حيث تبحث السلطات في شهادات مزورة تكلف المتقاضين مبالغ تصل إلى 17 مليون سنتيم مقابل عقود عمل قانونية في إسبانيا.
وفقا للمصادر الخاصة، فإن الشهادات المزورة تتناول مهارات فلاحية محددة، إضافة إلى حرفة تقطيع وتركيب الألومنيوم، التي تعد من بين الحرف المطلوبة في الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا. وتؤكد المصادر أن هذه الوثائق المزورة يتم تقديمها من قبل شركات خاصة تعمل في المجالات المطلوبة، مع وجود شكوك حول دفع مبالغ مالية مقابل منحها.
وتشمل المناطق المستهدفة في التحقيقات مناطق مثل لالة ميمونة، سوق الأربعاء، العوامرة، القصر الكبير، بالإضافة إلى العرائش، حيث يرجح أن شبكات من السماسرة تنشط في تقديم هذه الخدمات لأبناء المناطق ذات الإقبال العالي على الهجرة. وتأتي هذه التحريات بعد تحقيقات مماثلة عرفتها مدينة طنجة مؤخرا، حيث اكتشفت وثائق دراسية مزورة استعملت للحصول على عقود عمل في قطاعات اقتصادية محددة في إسبانيا.
وفي تلك الحالة، كانت الشهادات المزورة تتعلق بمؤسسات لتكوين مهني وشركات خاصة، حيث تم تقديمها كوثائق رسمية تدل على خبرة عمل سابقة. وقد اكتشف هذا الأمر بعد تقديم هذه الوثائق كجزء من ملفات طلب الحصول على عقود العمل في الدول الأوروبية التي تستقبل اليد العاملة المتخصصة.
وتشير التحقيقات الجارية إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على مناطق محددة، بل تمتد إلى شبكات منظمة تعمل على تعزيز ملفات المهاجرين من خلال وثائق مزورة، مما يثير تساؤلات حول مدى انتشار هذه الظاهرة في مناطق أخرى من المغرب.
إدارة الجيش تستنكر أعمال عنف في مباراة أمام الكوديم
تويزي: نهاية المينورسو تدشن مرحلة جديدة لتكريس السيادة في الصحراء
تعليقات
0