أعضاء الحكومة يستقيلون من البرلمان بسبب التنافي
أعلنت مجموعة من الوزراء عن استقالتهم من عضويتهم في مجلس النواب، في خطوة تأتي ردًا على تناقضات بين المسؤوليات الحكومية والنيابية، دون أن تشمل الوزيرة المنتدبة مديحة خيير. كشف مكتب البرلمان مساء الاثنين عن تسعة أعضاء حكوميين قدموا استقالاتهم، متغيبين بذلك عن قاعدة قانونية تحظر الجمع بين عضوية البرلمان وتولي مناصب حكومية. من بين الذين أعلنوا الاستقالة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، عن دائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي، بالإضافة إلى عبد اللطيف وهبي من تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بن سعيد من الرباط المحيط. كما شملت القائمة نجوى كوكوس من الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي من الرحامنة، وعبد الصمد قيوح من تارودانت الجنوبية، ورياض مزور من بنسليمان، وعمر حجيرة من وجدة – أنجاد، ورشيد حموني من بولمان. تأتي هذه الخطوة في إطار تسوية وضعية التنافي التي تثيرها حالات الجمع بين عضوية البرلمان وتولي مناصب حكومية، دون وجود استثناءات واضحة في الأسماء المعلنة. لم يتم ذكر مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة، ضمن قائمة الاستقالات، مما يشير إلى استثناءها من هذه القاعدة. القرار يهدف إلى تجنب أي خلل قانوني قد يثير تساؤلات حول الشرعية الدستورية لمثل هذه الجمعيات، خاصة مع تزايد حالات التنافي بين المسؤوليات السياسية.
تعليقات
0