وزير العدل يعلن موعد قانون الإثراء غير المشروع ويحذر من المزايدات السياسية

وزير العدل يعلن موعد قانون الإثراء غير المشروع ويحذر من المزايدات السياسية
رضوان منفلوطي الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 18:50

وزير العدل يعلن موعد قانون الإثراء غير المشروع ويحذر من المزايدات السياسية

أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في جلسة برلمانية اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن موعد محدد لبدء المسطرة التشريعية لصياغة النصوص القانونية المتعلقة بالإثراء غير المشروع، مع تأكيده على أن العمل سيبدأ مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن هذا الإطار الزمني سيشمل أيضًا إعداد قوانين أخرى، منها مكافحة غسل الأموال وتضارب المصالح، ضمن منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة لكل المتهمين.

في جلسة أسئلة شفوية مع نواب الغرفة البرلمانية الأولى، أوضح وهبي أن الحكومة أعلنت عن توجهها نحو سن تشريعات جديدة في هذه المجالات، مشددًا على أن “محاربة الفساد لا يمكن أن تقتصر على الشعارات أو المزايدات السياسية، بل يجب أن تتم في إطار قانوني متكامل” يضمن حقوق الجميع. وأكد أن “الديمقراطية تتطلب ضمانات محاكمة عادلة، سواء في جرائم السرقة العادية أو في سرقات المال العام”.

أثار الوزير تساؤلات حول “كيفية خوض معركة مكافحة الفساد”، مشيرًا إلى “اختيار بين محاربته ضمن إطار قانوني وضماناته، أو تحويلها إلى موضوع شعبي” بدون ضمانات عملية. وحذر من “الاكتفاء بإصدار النصوص القانونية دون تدقيق في كيفية تنفيذها”، متسائلًا “من المسؤول عن تطبيق هذه القوانين في المستقبل” وكيف ستنفذ؟ وأشار إلى أن “الدستور المغربي يقر قرينة البراءة”، وهو ما يجب مراعاته في أي تشريع جديد، وإلا “ستتحول التجاوزات إلى ثقافة سائدة” داخل الدولة.

في سياق متصل، ذكر وهبي أن “المغرب ليس بحاجة إلى قوانين جديدة لمجرد التباهي، بل إلى توافق وتعاون” بين الأطراف لتأليف نصوص واضحة تضمن المحاكمة العادلة. وأكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات الأخيرة، “تأييده لمحاسبة كل من تثبت إدانته، بشرط ضمان محاكمة عادلة وصون حقوق المواطن” دون استثناء.

من جانبه، كشف الوزير عن خيارين مطروحين للنقاش الداخلي: “إحداث مدونة مستقلة لمحاربة الفساد” تجمع جرائم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغسل الأموال، “أو الإبقاء على القانون الجنائي المستقل” دون تعديلات. وأشار إلى “مخاوفه من منح سلطات تقديرية واسعة دون ضمانات” لحماية الأفراد، مؤكدًا أن “محاربة الفساد هي مطلب عام، لا تستدعي المزايدات السياسية، بل تشريعات متكاملة” تستند إلى ضمانات قانونية ودستورية تراعي قرينة البراءة في جميع الحالات.

برشلونة تطالب باستضافة نهائي كأس العالم 2030 في ملعب كامب نو

نادي الرجاء ينهي ارتباطه بالمدرب الإسباني باكو خيميز

تابعوا آخر الأخبار من قالب الفابريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من قالب الفابريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من قالب الفابريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

أعضاء الحكومة يستقيلون من البرلمان بسبب التنافي
الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 17:25

أعضاء الحكومة يستقيلون من البرلمان بسبب التنافي

الإعلام الغربي يتفاعل مع الموقف المغربي من ارتدادات مجلس الأمن الدولي
الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 16:45

الإعلام الغربي يتفاعل مع الموقف المغربي من ارتدادات مجلس الأمن الدولي

مجلس المستشارين يؤكد أن تطورات الصحراء المغربية تفتح طريقًا لإنهاء المعاناة في تندوف
الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 16:25

مجلس المستشارين يؤكد أن تطورات الصحراء المغربية تفتح طريقًا لإنهاء المعاناة في تندوف

مجلس الأمن ينهي دوره في ملف الصحراء بعد قرار 2797
الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 15:50

مجلس الأمن ينهي دوره في ملف الصحراء بعد قرار 2797