# لقجع يوضح تفاصيل استضافة مونديال 2030 بالمغرب: الرهانات الاقتصادية والبنية التحتية
ألقى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الضوء على تفاصيل ملف استضافة كأس العالم 2030، مشددًا على انعكاسات هذا الحدث الاقتصادية والاجتماعية المتعددة، من خلال إعفاءات مخصصة لمنظومة الفيفا إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية.
في عرض قدم في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تحت عنوان «كأس العالم 2030: الرهانات الاقتصادية والضريبية والإرث»، أوضح الوزير أن المغرب سيستضيف البطولة عبر ست مدن رئيسية هي الدار البيضاء، مراكش، فاس، الرباط، طنجة وأكادير، مع تخصيص أكثر من 30 معسكرًا لإقامة المنتخبات في مناطق مختلفة من المملكة، بما في ذلك الناظور والحسيمة ورزازات.
أكد لقجع على اعتماد نموذج حكامة جديد لتنظيم البطولة، حيث ستتوزع المسؤوليات بين المغرب والفيفا. فبينما ستتحمل الدولة نفقات البنية التحتية والتكوين، سيختص الاتحاد الدولي بالعمليات اللوجستية والتصميم والتسويق، مقابل إيرادات من بيع التذاكر وحقوق البث والخدمات المرتبطة بالحدث.
### استثمارات البنية التحتية الكبرى
تتمثل الخطوة الأولى في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ستعزز من قدرة المغرب لاستقبال البطولة. من بين هذه المشروعات:
– السكك الحديدية: تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش لمسافة 430 كيلومترًا، وإنشاء خدمات قطارات جهوية في مناطق الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
– المطارات: تطوير مطار الدار البيضاء إلى قطب جوي (هاب) مع بناء محطة جوية جديدة ومدرج طيران، بالإضافة إلى توسعة مطارات مراكش وأكادير وفاس وطنجة.
– الطرق: إنجاز الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء، وتأهيل محاور الربط للطرق المؤدية إلى الملاعب الكبرى، مثل ملعب الحسن الثاني في بنسليمان (115 ألف مقعد) الذي سيتلاءم مع معايير الفيفا.
### الإعفاءات الضريبية والجمركية
من أجل تسهيل تنظيم البطولة، تضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية وجمركية مخصصة لمنظومة الفيفا وشركائها. تشمل هذه الإعفاءات:
– الضرائب: إعفاء من الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والحجز في المنبع، بالإضافة إلى إعفاء مؤقت لمكافآت اللاعبين غير المقيمين.
– الضرائب الجمركية: إعفاء السلع والمعدات المستوردة من رسوم الاستيراد والضرائب الداخلية، بما في ذلك الضريبة على الأخشاب والإسمنت والبلاستيك.
– الخدمات: إعفاء من رسوم التمبر والإعلانات، والضريبة على المركبات، والرسم الجوي للتضامن السياحي.
### الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
توقع عرض الوزير أن يجلب مونديال 2030 نموًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث يتوقع أن ينمو الاستثمار الإجمالي بنسبة 21.2% بين 2023 و2030 بمعدل سنوي يبلغ 2.6%. من المتوقع أيضًا أن يخلق الحدث أكثر من 840 ألف فرصة عمل، مع تركيز كبير على قطاع البناء والتشييد (52%) والصناعات الأخرى (13.8%) والضيافة (6.2%).
في القطاع السياحي، تشير التقديرات إلى استقبال 26 مليون سائح بحلول 2030، مع تحقيق ناتج داخلي خام سياحي يبلغ 189 مليار درهم، ومداخيل سياحية تفوق 156 مليار درهم، مما سيؤدي إلى خلق أكثر من 150 ألف منصب شغل إضافي.
وزير التجهيز يكشف خطة حكومية لمكافحة الفيضانات في مناطق جديدة
تأجيل النظر في ملفي «المتاجرة بالأحكام» بالدار البيضاء إلى 8 ديسمبر
تعليقات
0