باريك: ارتفاع أسعار الحطب يثقل على ساكنة ميدلت في الشتاء

باريك: ارتفاع أسعار الحطب يثقل على ساكنة ميدلت في الشتاء

أثار نائب برلماني عن حزب الوحدة والديمقراطية، عبد العزيز باريك، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، مخاوف حقيقية حول قدرة الأسر في ميدلت على تحمل تكاليف الشتاء القادم، حيث باتت أسعار الحطب من بين أكبر التحديات التي تواجه السكان. وفقًا لما أفاد به خلال جلسة المناقشة، أصبح القنطار الواحد من الحطب غير كافٍ لأكثر من أيام معدودة، مع ارتفاع ملموس في السعر، وقد يصل إلى 300 درهم عندما يحل فصل الشتاء. هذه الزيادة لا تقتصر على الحطب فقط، بل تمتد إلى معاناة يومية أخرى، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي لم تعد حكرًا على البصل والطماطم والجزر، بل شملت الآن الحطب، وهو الأساس في مناطق جبلية مثل ميدلت. لم يقتصر انتقاد باريك على ارتفاع الأسعار، بل شدد على التناقض المريب بين الشعارات الرسمية للعدالة المجالية وبين الواقع الضريبي المكرس في مشروع القانون. وفقًا لما أوضح، “الاجتهاد لم يتعدى الجوانب الضريبية، دون شجاعة سياسية لإقرار عدالة جبائية حقيقية”، مشيرًا إلى أن “المواطن يدفع نفس المبلغ في الضرائب، بينما يحرم من البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والملاعب”، مما يعكس عدم التوازن في توزيع الموارد. هذه الملاحظة تأتي في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان مع اهتراء المسالك الطرقية المليئة بالحفر، والتي تستنزف موارد الأسر في إصلاحات متكررة لسياراتها، دون أن تتاح لها حلول مستدامة. أبرز باريك أيضًا التهميش المتزايد الذي يعاني منه الإقليم، حيث “واقع المعاناة المحلية يفوق كل التقديرات”، وفق تعبيره. هذا التهميش يظهر جليًا في مبادرة المقاول الذاتي، التي انخرط فيها شباب ميدلت بحسن نية، لكن “العديد منهم أصبحوا عاطلين عن العمل” بسبب التزامات ضريبية ومتأخرات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، دون أي إعفاءات رغم عدم قدرتهم على الوفاء بها. هذه الواقعية تبرز غياب التدابير الاستثنائية التي تتطلبها الجهوية المتقدمة، والتي لم تتحقق حتى الآن. في الشق الصحي، كشف باريك عن انهيار المؤسسات الاستشفائية في ميدلت، حيث “المستوصفات تحولت إلى محطات لسيارات الإسعاف”، مما يضطر المواطن لدفع تكاليف نقل إلى مستشفيات بعيدة مثل الرشيدية، دون تلقي العلاج المحلي. هذه مشقة إضافية تضاف إلى أخطاء الطرق المهترئة، التي تزداد خطورتها مع الطفرة الرقمية التي لم تواكب حالة البنية التحتية على الأرض. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أشار باريك إلى المفارقة الكبيرة في تسويق منتوج التفاح المحلي، حيث “يبيع الفلاح بكيلوغرام بـ5 دراهم” في ميدلت، “في حين يصل سعره إلى 20 درهم” في الرباط والدار البيضاء، “بفرق سعري يصل إلى 15 درهم”. هذا التهدر يحرم الفلاح البسيط من عائدات إنتاجه ويضع إمكانات الإقليم في خطر. في ختام حديثه، لم يبتعد عن الفساد الذي أنهك إقليم ميدلت، حتى تاشفارت بالعلاّلي، مشيرًا إلى التلاعب في المشاريع العمومية المخصصة للسكان، “بين الأغلفة المالية المرصودة وما يصرفه المقاولون” فعليًا. هذه الاختلالات تبرز الضعف في إدارة الموارد وتؤكد عدم تحقيق العدالة التي وعدت بها الشعارات.