محمد غيلان يبدأ تدبير طنجة بعد تعيينه رئيسًا للمجلس الجماعي
أكدت خطوات عملية جديدة بداية مرحلة جديدة لمدينة طنجة بعد تعيين النائب الأول للعمدة محمد غيلان رئيسًا للمجلس الجماعي بالنيابة، في ظل اعتقال عمدة المدينة السابق منير ليموري بتهم ثقيلة ضمن قضية “أوراق الانتخابات”. ترأس غيلان أول اجتماع لمكتب المجلس الجماعي، بعد أن توصل بقرار رسمي من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، الذي عينه رسميًا في هذا المنصب. في تصريح لـ«الالباب 360»، أوضح غيلان أن بداية عمله ترتكز على تطبيق القانون التنظيمي الذي ينص على نقل صلاحيات رئيس المجلس في حال عدم توافره. وأشار إلى أن الاجتماع الأول للمكتب، الذي حضره جميع النواب باستثناء المنصب الشاغر ومنصب المرحوم نور الدين الشنكاشي، كان فرصة لبدء “طي صفحة رئاسة المجلس” بشكل منظمة. جرت المناقشات في جو من المسؤولية المفرطة، وفق تعبيره، بسبب “السياق الاستثنائي” الذي تمر به المدينة، حيث اتفق المكتب على خارطة عمل تهدف إلى تعزيز فعالية التدبير الجماعي خلال الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية. ركز الاجتماع على ملفات ذات الأولوية مباشرة مع الساكنة، مع التركيز على تحسين التنسيق بين مكونات المكتب والمصالح الإدارية، بالإضافة إلى توطيد التعاون مع السلطات المحلية والشركاء المؤسسيين. شدد غيلان على أهمية ضمان استمرارية المرفق العام وزيادة وتيرة إنجاز المشاريع المفتوحة في المدينة، مشيرًا إلى أن التواصل مع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني سيظل أولوية قصوى. “الهدف هو أن يحصل الجميع على المعلومة بشكل شفاف، وأن تتجاوب الجماعة بشكل فعلي مع احتياجات المرتفقين”، وفق تعبيره. تعد هذه الخطوة جزءًا من عملية انتقال السلطة في مدينة طنجة، حيث يتابع ليموري حالته في السجن بسبب قضية أثارت جدلًا واسعًا، مما وضع إدارة المدينة في موقف صعب. مع تعيين غيلان، بدأت المدينة مرحلة جديدة في إدارة شؤونها، مع التركيز على الاستمرارية والشفافية في العمل الجماعي.
تعليقات
0