بوقنطار: المغرب يحذر من خطر المواجهة مع الجزائر ويؤكد استراتيجيته الدبلوماسية

بوقنطار: المغرب يحذر من خطر المواجهة مع الجزائر ويؤكد استراتيجيته الدبلوماسية

أكد الحسن بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “احتمال اندلاع مواجهة عسكرية محدودة بين المغرب والجزائر لا يزال قائما من الناحية الجيوسياسية”، رغم أن “الحرب المباشرة غير مرجحة في الوقت الحالي” حسب ما أفاد في حديثه لبرنامج نقاش الالباب 360. وأشار إلى أن “التوترات الإقليمية والتحولات في النظام الدولي” تجعل “استبعاد المواجهة بشكل نهائي أمرا غير ممكن”، مشيرا إلى أن “أي انفلات قد يؤدي إلى تصعيد محدود” في ظل “جهود المجتمع الدولي لتفادي تداعيات استقرة المنطقة”. من جانبه، “لا يعتقد بوقنطار أن الجزائر ترغب في مواجهة عسكرية مباشرة مع المغرب”، لكنه “شدد على ضرورة أخذ جميع الاحتمالات بعين الاعتبار” مستندا إلى “المبدأ الاستراتيجي القائل: ‘إذا لم ترد الحرب فاستعد لها'”. وأوضح أن “المغرب يتعامل مع التطورات الأخيرة بحذر دبلوماسي” من خلال التشبث بوقف إطلاق النار دون “تراجع عن الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية”. وأكد بلاغ الديوان الملكي الذي أكد موقفا مغربيا واضحا على التزام وقف إطلاق النار مع “الحسم في الدفاع عن السيادة”، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الملكية تتمتع بالإمكانيات الكافية للتصدي “لأي تهديد على الوحدة الترابية” حسب تقديره الشخصي. وفيما يتعلق بموازين القوى بين المغرب والأطراف المعنية، “لا ينبغي أن تدفع البلاغات الصادرة عن جبهة البوليساريو المغرب إلى ردود فعل متسرعة”، فالتدبير الدبلوماسي يقتضي المحافظة على المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية حتى الآن. —

الفيتو الروسي: تغيير دينامية التسوية

أثر “الفيتو الروسي في مجلس الأمن” بخلق واقع جديد قطع الدينامية السابقة التي “توجت نحو تسوية ملف الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي”. “لم يكن الفيتو رداً على طلب مغربي” بإنهاء مهمة المينورسو، “بل وضع حداً للهندسة الأممية” التي استمرت منذ 1991. “قرار مجلس الأمن رقم 2797” شكل مدخلاً جديداً لدينامية سياسية، فروسيا لم تعارض القرار بل امتنعت عن التصويت “قبل أن يؤدي موقفها إلى تغيير” “يستدعي البحث عن آليات جديدة” لمواصلة العملية السياسية. “لا يعني انتهاء مهمة المينورسو انسحاب الأمم المتحدة نهائيا” من الملف، فمجلس الأمن يظل الجهاز الأساسي لحفظ السلم والأمن وليس مسؤولية المنظمة الأممية “تنتهي بمجرد انتهاء الآلية السابقة”. الأسئلة الجديدة “تخص صلاحيات المبعوث الشخصي للأمين العام” ستافان دي ميستورا في غياب المينورسو وآليات عمله “في ظل غياب التقارير الدورية” والاجتماعات المنتظمة “التي كانت تشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار”. المجتمع الدولي “مطلوب البحث عن صيغة أكثر نجاعة” لاستمرار العملية السياسية “لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ” وغياب الآليات واضحة “قد يفتح المجال لتوترات جديدة”. الفيتو الروسي “لا يعني بالضرورة موقفا ضد المغرب” بل قد يكون مرتبطا “بتوازنات النفوذ بين القوى الكبرى” الولايات المتحدة وروسيا والصين فموسكو “لا يمكنها الاستمرار في وضع” يهدد بإحداث فراغ في تدبير هذا الملف. —

مبادرة الحكم الذاتي: المرجعية الأممية

التطورات الأخيرة “أكدت تنامي مكانة مبادرة الحكم الذاتي” التي لم تعد مقاربة تتبناها مجموعة من الدول بل أصبحت المرجعية “التي يستند إليها مجلس الأمن” في تعامله مع الملف. المواقف الدولية الأخيرة ومضامين القرار 2797 تعكس اتجاها دوليا “نحو اعتبار مبادرة الحكم الذاتي” الأساس الأكثر واقعية لتسوية النزاع “بعد تراجع إمكانية تنظيم استفتاء” لتقرير المصير. استقالة جيمس بيكر المبعوث الأممي السابق شكلت مؤشرا “على استحالة المضي في خيار الاستفتاء” بعد فشل المقاربات السابقة في التوصل إلى توافق بين الأطراف. الأمم المتحدة منذ فترة كوفي عنان بدأت تتجه نحو الاقتناع بصعوبة تنفيذ الاستفتاء فالبحث عن صيغة بديلة أصبح ضروريا قبل تقديم المغرب في 2007 لمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع. التحول الأساسي يتمثل في انتقال المبادرة من مستوى التأييد الذي تمنحه دول إلى مستوى المرجعية “التي يستند إليها مجلس الأمن” في تعامله مع الملف فهذا التطور من أبرز المكتسبات التي يجب الحفاظ عليها. المغرب “لا ينظر إلى المرحلة الحالية” ك نهاية للمفاوضات بل كفرصة لإعادة إطلاقها على أساس التراكمات التي تحققت “في مقدمتها عدم وجود حل” خارج إطار المبادرة. لا يستبعد بوقنطار استمرار مهمة دي ميستورا “فلا شيء يمنع الأمين العام” من تجديد الثقة فيه فالتقرير الأخير أكد عدم وجود حل خارج إطار المبادرة المغربية. —

المغرب لا يسعى إلى حل بمنطق الغالب والمغلوب

الهدف الاستراتيجي للمغرب “يتمثل في طي ملف الصحراء نهائيا” استفادة من التحولات في المواقف الدولية وتنامي الاقتناع بواقعية مبادرة الحكم الذاتي. المغرب “لا يسعى إلى فرض تسوية” بمنطق الغالب أو إلحاق الهزيمة بالجزائر “بل يتطلع إلى بناء جوار” سليم يتيح مصالح مشتركة وفتح آفاق للتعاون الإقليمي والاقتصادي. الدبلوماسية المغربية تراهن على إقناع الجزائر بجدوى التسوية فحل النزاع لا يخدم المغرب فقط بل سيتيح للجزائر التخلص من الأعباء المتعلقة بالنزاع وفتح إمكانيات للتكامل والتعاون. إنهاء الخلاف “سيفضي إلى إعادة فتح الحدود” وتحقيق التواصل بين البلدين ما يسمح بإطلاق دينامية اقتصادية جديدة ويمنح المغرب الكبير إمكانيات أكبر للاندماج والتكامل في محيطه الإفريقي. استمرار الخلاف يحرم المنطقة من فرص تنموية واقتصادية في وقت تفرض فيه التحولات على دول المنطقة تعزيز قدراتها وتوسيع التعاون بينها. —

واشنطن وموسكو أمام مسؤولية تحريك المسار

الموقف الأمريكي بشأن الصحراء لا يبدو أنه سيتراجع فاعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب “لم يقتصر على إدارة ترامب” “بل استمر خلال ولاية بايدن”. المكتسبات التي تحققت لا يمكن التراجع عنها إن كان لا يلغي ضرورة الحذر والعمل الدبلوماسي فالأطراف المناوئة تواصل تحركاتها لاستغلال التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية. السؤال الأساسي “لا يتعلق فقط بثبات واشنطن” بل بمدى استعدادها لمواصلة الضغط على الجزائر لإنخراطها الفعلي في المسار السياسي فالمفاوضات السابقة أظهرت أن الجزائر تدرك أنها طرف معني بالقرارات الأممية. المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تربط المغرب “بكل من الولايات المتحدة وروسيا” تجعل من غير المرجح “أن تكون مصلحة القوى الكبرى” في اندلاع مواجهة بمنطقة المغرب. روسيا “رغم تنافسها مع الولايات المتحدة” ترتبط بالمغرب بعلاقات اقتصادية كما أن واشنطن تجمعها علاقات مع الجزائر فالتصعيد العسكري غير مرغوب فيه لجميع الأطراف. —

التنمية الاقتصادية تعزز الموقف المغربي

“التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي” يرتبط بجهود المغرب التنموية فالحضور الاقتصادي للمملكة ومشاريعها أسهمت في تعزيز موقعها الإقليمي والدولي. المغرب عمل على إطلاق أوراش كبرى تأثيرها لا تقتصر على المستوى الداخلي بل تمتد إلى محيطه الإفريقي والإقليمي فمطار الدار البيضاء أصبح محطة ربط دولية كما أن مشاريع البنيات التحتية من موانئ ومطارات تساهم في تحول المعطيات الاقتصادية واللوجستية للمنطقة. ميناء الداخلة الأطلسي المزمع افتتاحه في 2028 سيحدث تحولات مهمة في المعطيات الاقتصادية واللوجستية للمغرب ومحيطه. بناء حضور دولي مؤثر يقتضي امتلاك قاعدة اقتصادية متينة فالمشاريع التي أطلقها المغرب عززت قدرته على الاضطلاع بأدوار إقليمية وإفريقية متنامية. المرحلة الحالية تقتضي مواصلة العمل الدبلوماسي وعدم التفريط في المكتسبات المحققة مع إبقاء باب الحوار مفتوحا للمغرب فالهدف لا يتمثل في تكريس القطيعة والتوجه نحو مواجهة عسكرية بل في الوصول إلى تسوية نهائية تتيح بناء جوار مستقر وفتح آفاق للتعاون والتكامل ضمن المغرب الكبير.