مجلس النواب يحدد يوم الإثنين لتعديلات مالية 2027

أعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن موعد غد الإثنين لتقديم تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق مصادر نيابية موثوقة. هذا الخطوة تأتي بعد سنوات من اختلافات واضحة في استراتيجيات التعديل بين أغلبية البرلمان ومكونات المعارضة، حيث ستبدأ عملية التعديل بعد تحديد مواعيد البت والتصويت على المقترحات المقترحة.

في المقابل، أعلنت مصادر نيابية عن قرار مكونات المعارضة البرلمانية بتقديم تعديلاتها بشكل منفصل، دون أي تنسيق بين الفصائل المختلفة. هذا القرار يبرره عدم رغبة المعارضة في توحيد المقترحات، مما يفتح المجال أمام كل مكون لتقديم مقترحات تفصيلية تستجيب لطبيعة المشروع الضخمة، التي تتطلب تدقيقًا شاملاً في مواده وبنوده.

كانت هذه الطريقة شائعة خلال الولاية التشريعية السابقة، حيث اعتمدت أغلبية البرلمان على التنسيق لتوحيد المواقف بشأن التعديلات، سواء في قوانين المالية أو القوانين الأخرى. ومع ذلك، لم تستمر المعارضة على نفس النهج، حيث اعتمدت التنسيق في السنتين الأوليين من الولاية التشريعية الأخيرة قبل أن تتوقف عنه، معتبرة أن هذه الطريقة لا تتيح هامشًا كافٍ لتقديم مقترحات بناءة.

في سنة 2026، بلغ عدد التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية حوالي 350 تعديلا، منها 328 تعديلا على الجزء الأول من المشروع و22 تعديلا على الجزء الثاني. هذا العدد الكبير يعكس الدور البارز للمعارضة في تقديم التعديلات، حيث كانت غالبية التعديلات المقترحة خلال السنوات الخمس الماضية من جانبها، بينما كانت تعديلات الأغلبية محدودة، وغالبًا ما يتم قبولها من الحكومة.

تعد هذه الخطوة من أهم المراحل في عملية التشريع، حيث ستحدد كيف سيتم تعديل مشروع قانون المالية لعام 2027، والذي يحمل أهمية كبيرة في تحديد السياسات المالية للمملكة في العام المقبل.