البرلمان يدعو إلى تقييد استثناءات زواج القاصر في مدونة الأسرة

البرلمان يدعو إلى تقييد استثناءات زواج القاصر في مدونة الأسرة

أصدرت فرق الأغلبية بمجلس النواب دعوة عاجلة للحكومة، خاصة وزارة العدل، لإخراج مدونة الأسرة في أقرب وقت ممكن، مع شدّة على ضرورة “تضييق نطاق الاستثناءات المتعلقة بزواج القاصر” و“تطوير المكتسبات القانونية للمرأة والطفل” ضمن النص الجديد. هذه الدعوة جاءت في إطار مناقشة مشاريع ميزانية فرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث رفضت الفرق “احتكار أي جهة سياسية لهذا الموضوع” وأكدت على “التزام التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية” في عملية الإصلاح التشريعي.

إصلاح مدونة الأسرة: إشكاليات عملية وتحديات قانونية

بعد أكثر من عقدين من صدورها، باتت مدونة الأسرة الحالية “مواجهة عدد من الإشكاليات العملية” في مجالات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، حسبما أوضح محمد الحجيرة من فريق الأصالة والمعاصرة. وأكد أن “الممارسات الحالية تستدعي مراجعة شاملة” تراجع أوجه القصور التشريعي والإجرائي وتتناسب مع تحولات الأسر المغربية في العصر الحالي. وأشار إلى أن الreform يجب أن “يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة” ويكرّس المصلحة الفضلى للطفل ضمن التوجيهات الملكية والتزامات المملكة الدولية. من بين القلق الرئيسي الذي أثاره فريق الأصالة والمعاصرة هو ظاهرة تزويج القاصرات. وأشار إلى معطيات رئاسة النيابة العامة لعام 2026، التي “أكدت تقدم أكثر من 12 ألف طلب” لرفع الإذن بزواج القاصر من النيابات العامة في العام الماضي، “ما يمثل 84% من الطلبات المسجلة” فقط. وهذا “يؤكد الحاجة إلى تضييق نطاق الاستثناء” في هذا المجال بضمانات قانونية وقضائية صارمة لتجنب التزويج المبكر الذي يهدد حقوق الطفل ويضعف استقرار الأسرة.

الاستثمار في منظومة العدل: ميزانية وفعالية

أثنت مريم بايا من فريق الوحدة والتعادلية على “ارتفاع الميزانية المخصصة لمنظومة العدل” إلى “ما يقارب 14 مليار درهم”، مشيرة إلى الاستثمارات اللازمة لتعزيز البنيات التحتية وإحداث محاكم جديدة في أقسام قضاء الأسرة. وأكدت الضرورة لربط الاعتمادات بمؤشرات واضحة مثل تطور آجال البت ونسبة تنفيذ الأحكام ومستوى رضا المرتفقين لضمان العدالة المجالية في جميع جهات المملكة. كما ثمّن الفريق التوجه الحكومي الذي “يهدف إلى ارتقاء أقسام قضاء الأسرة إلى محاكم ابتدائية” وتخصيص 450 منصباً لهذه الأقسام وإحداث 23 خلية لتكفل النساء والأطفال ضحايا العنف قبل نهاية 2027. وأكدت الضرورة لتعجيل إصدار النصوص التطبيقية ضمن التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية التي تؤطر الإصلاح التشريعي.

مساواة وحقوق الطفل: مراجعة قانونية عاجلة

طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بقيادة منال الزكاري وزارة العدل بجدولة زمنية واضحة لإصدار النصوص التطبيقية لقوانين المسطرة المدنية والجنائية. وأشار إلى الحمولة الاجتماعية العميقة التي تواجه المملكة بسبب مراجعة مجموعة القانون الجنائي الذي يعود إلى سنة 1962 و”لا يتناسب مع المجتمع الحالي” أو الدستور 2011. وأكد الزكاري أن “المراجعة يجب أن تكون مناسبة لبناء سياسة جنائية حديثة” التي تجعل العقوبة السالبة للحرية آخر حل لا أولها وتخفض الاكتظاظ السجني وترشّد الاعتقال الاحتياطي و”تتناسب مع الحق في الحياة والسلامة الجسدية” والحريات الفردية. وأشار إلى أن مراجعة مدونة الأسرة ميعاد مع المساواة التي نص عليها الدستور والمصلحة الفضلى للطفل والحماية القانونية للمرأة ضمن الثوابت الوطنية التي حددها جلالة الملك.

العقوبات البديلة: مخاوف من التمييز

شددت سومية منصف حجي من فريق التقدم والاشتراكية على مسؤولية الحكومة في تعديل مدونة الأسرة وإخراجها في أقرب وقت، مؤكدة أن الإصلاح العميق ليس ترفاً بل حجر الزاوية في حماية حقوق المرأة وتطوير المكتسبات القانونية التي راكمتها المغرب في مسيرة البناء الديمقراطي. وأكدت حجي على الضرورة لتأهيل البرمجة الميزانية والأوراش التشريعية لتعكس الرصيد الحقوقي الوطني والحماية القانونية التي تضمنها الدستور وسيادة القانون. وفي الحديث عن ارتفاع المداخيل لوزارة العدل، شددت على “أن الحق الدستوري في الولوج إلى العدالة” “لا ينبغي أن يكون عبئاً” على الفئات الهشة و”تجنب تحويل العقوبات البديلة إلى شكل من التمييز”. وأشارت حجي إلى “خطر أن تستفيد العقوبات البديلة فقط من القادرين” في المجتمع ويبقى الفقراء في السجون، ما يستدعي إيجاد حل مثل صندوق مخصص لتوفير هذه العقوبات للأسر الفقيرة وتجنب التمييز في تطبيق العدالة وحماية حقوق الجميع دون تفرقة بين الغني والفقراء. —

البرلمان يدعو إلى تقييد استثناءات زواج القاصر في مدونة الأسرة