ضعف نظم المعلومات يهدد حكامة مؤسسات ومرافق مغربية

ضعف نظم المعلومات يهدد حكامة مؤسسات ومرافق مغربية

تتركز المخاطر السيبرانية اليوم على مؤسسات الدولة والمجالات الحيوية، لكن العديد من المؤسسات العمومية المغربية لا تزال تفتقر إلى آليات تدبير فعالة للمخاطر الرقمية، ما يعرضها لتهديدات خطيرة دون استعداد مناسب. كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر عن دورية 2024-2025 بشأن تدبير المخاطر ونظم المعلومات، عن غياب تام لمنهجية منظمة في عشر مؤسسات عمومية، ما يبرز عدم استعدادها للتعامل مع الهجمات السيبرانية أو التحديات المرتبطة بالممتلكات الرقمية. أشار التقرير إلى أن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تعاني من “محدودية قدرتها على التفاعل الاستباقي” مع المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بالبيانات الرقمية والرصيد الوثائقي. هذا النقص يعزى إلى “غياب تأطير مؤسساتي وتخصص وظيفي” في مجال تدبير المخاطر، ما يجعلها عرضة لانهيار نظمها المعلوماتية دون آليات استباقية. لم يتم حتى الآن اعتماد خارطة مخاطر تأخذ بعين الاعتبار اختصاصات كل مؤسسة وسياق عملها، مما يتركها في وضعية ضعف أمام التهديدات المتزايدة. في مجال الطاقة، سجلت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية قصورًا حادة. لم تتوفر الوكالة على مصفوفة مخاطر حتى سنة 2023، حيث لم يتم وضع مسودة لها إلا في ذلك العام. خلال الفترة 2016-2021، لم تتوفر الوكالة على آلية واضحة لإدارة المخاطر، كما أنها “لا تتوفر على نظام لكشف الأنشطة الاحتيالية” أو الوقاية منها. هذا النقص يعرضها لمخاطر كبيرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها، حيث تعتمد على نظم معلوماتية منعزلة لا تتكامل مع بعضها، ما يعيق إدارة مواردها ونفقاتها بكفاءة. أما في مجال نظم المعلومات، فقد لاحظ المجلس غياب منظومة معلوماتية مندمجة تساعد على تدبير موارد ونفقات بعض المؤسسات، مثل “صندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”. هذا النقص يعكس تعدد المتدخلين وتشعب المداخيل دون آليات متكاملة لتسجيل المعطيات أو تسهيل الأنشطة. حتى المدرسة الوطنية العليا للمعادن، التي تعتمد على تطبيقين معلوماتيين فقط (بيداغوجي ودراسة عن بعد)، لا تتوفر على منظومة معلوماتية متكاملة لتدبير مواردها أو ممتلكاتها، ما يزيد من هشاشتها أمام المخاطر التقنية. على مستوى “الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية”، رغم مخططها المديري لنظم المعلومات الذي وضع في 2014 (وغطى الفترة 2018-2020)، فإن “النظام المعلوماتي يقتصر على مهن الوكالة فقط” ولا يشمل مصالح الدعم مثل الموارد البشرية أو اللوجستيك. هذا التقسيم المنعزل بين التطبيقات يعيق تدبير مواردها بشكل متكامل. كما “لم يتم تعيين مسؤول أمن نظام المعلومات” وفق القانون رقم 05.20 الصادر في 25 يوليو 2020، ولا خطة استئناف النشاط في حال توقف أو عطب في النظام المعلوماتي، ما يعرضها لمخاطر كبيرة في حالة توقف النظام دون مخطط مديري منذ 2018. أثر هذا الضعف في البنية التحتية على المكتبة الوطنية أيضًا، حيث تأخر مشروع سيبرا (النظام المعلوماتي لتدبير الرصيد الوثائقي) في التفعيل، ما “أدى إلى تعطل النظام في 2024” بسبب “بلوغ الخادم حدوده التقنية القصوى” وفقدان بيانات منذ 2022 بسبب غياب منظومة نسخ احتياطي. هذا الضعف في التحكم يعزى إلى “غياب آليات فعالة لتتبع الأداء” وتقويم الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالمشروع. في المراكز الاستشفائية الجامعية، مثل المستشفى الجامعي ابن رشد، “لم يتم اعتماد نظام معلوماتي” يدعم الحكامة أو المراقبة الداخلية على الرغم من اتفاقية مع الوزارة منذ 2023 لتفعيل نظام معلوماتي مندمج وفق القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة. هذا التراخي يعرض مجموعة الصحية الترابية لمخاطر سوء تدبير للموارد، خاصة بطائق المخزون التي “توثق عمليات دخول وخروج الأدوية” دون نظام تتبع فعال. في “المركز الجامعي محمد السادس بوجدة”، غياب بطائق المخزون يزيد مخاطر سوء تدبير للأدوية، بينما نظام Supply Station المخصص لتدبير المستلزمات الطبية يعاني قصور بسبب “ضعف التشغيل أو غياب الصيانة”. هذا الافتقار إلى المراقبة الرقمية “يحد من فعالية المراقبة الداخلية” ويجعل تتبع استهلاك المواد غير شفاف، ما يعرقل ضبط الكميات ويضع المراقبة الداخلية في وضعية ضعف. للتغلب على النقائص المسجلة في أنظمة المراقبة الداخلية ونظم المعلومات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإرساء منظومة متكاملة للرقابة الداخلية، مع وضع آليات فعالة تشمل جميع المهام والمصالح. هذا التدبير يتطلب إحداث هيئات تشغيلية “مسؤولة عن تتبع تنزيل نظام المراقبة” بشكل مركّز، تقوية وظيفة التدقيق الداخلي وتفعيل وظيفة مراقبة التسيير لضمان استجابة فعالة للمخاطر السيبرانية.