بوريطة يوضح تحديات السياق الدولي ويؤكد قوة الدبلوماسية المغربية عبر مبادرات استراتيجية
تؤثر موجات التوتر المتصاعدة في الساحة الدولية على استراتيجيات الدبلوماسية المغربية، التي تواجه اليوم واقعًا عالميًا يُحَدِّد فيه مفهوم الأزمة كحالة دائمة، حسب ما رسمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. لكن المغرب، وفق تصريحه، يظل قويًا بشرعيته وبدبلوماسيته وبمصداقيته في مواجهة هذا السياق المعقد. ألقى الوزير الضوء خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة بمجلس النواب على تصاعد بؤر التوتر في القارة الأفريقية، حيث تتزايد حضور الفاعلين المسلحين غير الدوليين — من جماعات انفصالية وإرهابية إلى عصابات الجريمة المنظمة والمرتزقة — فضلًا عن “احتدام المنافسة على موارد الطاقة والمعادن الحيوية” ورهانات الأمن الغذائي والأسمدة. هذه التطورات تفرض على الدبلوماسية المغربية تجاوز نموذج العالم الهادئ وتكييف استراتيجياتها لاستيعاب منطق الصراع والأزمات المتتالية في خططها الاستباقية. لم يقتصر الأمر على تحليل السياق، بل شدد بوريطة على ترسيخ إشعاع المغرب الدبلوماسي عبر سياسة خارجية متعددة الأبعاد تركز على “الدفاع عن المصالح العليا للوطن” دون أن تكون ردًا فقط على الأحداث كما أوضح. وأشار إلى الكلفة الاقتصادية الباهظة التي يكبدها شمال إفريقيا بسبب “النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية” والجمود الإقليمي الذي “يفوت شعوب المنطقة فرص استثمارية وتنموية” يمكن أن “تحوّل الفضاء المغاربي إلى قطب اقتصادي مندمج” وجاذب للاستثمارات. من أبرز المنعطفات النوعية التي أشار إليها الوزير “انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو، التي تؤشر على نهاية مرحلة وتفتح أفقًا جديدًا للحسم النهائي في القضية الوطنية. كما شدّد على الدور الإفريقي في العقيدة الدبلوماسية المغربية، مشيرًا إلى المبادرات الاستراتيجية التي تعزز الاندماج القاري، مثل المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي وانفتاح المغرب على دول العالم عبر شراكات متوازنة. في إطار الموقف الثابت الذي تتبناه المغرب تجاه القضية الفلسطينية، أكد بوريطة الدعم القوي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين مع القدس الشرقية كعاصمة. وأشار إلى الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته”. ألقى الوزير الضوء أيضًا على “الآفاق المستقبلية للوزارة، حيث ترسيخ المكتسبات الوطنية من خلال حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتنفيذ المبادرات الملكية في العمق الإفريقي لتعزيز الموقع المغربي كشريك استراتيجي موثوق. من بين المحاور الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتنفيذها تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل ترافع فعال عن المصالح العليا للمملكة. كما أشار إلى أهمية تحسين حكامة الميزانية ورفع نجاعة البنيات القنصلية لت تستجيب لحجم الرهانات الوطنية. تبلغ ميزانية الوزارة لعام 2027” حوالي 4.851.458.000 درهم، موزعة على “ميزانية الموظفين والأعوان بنحو 3.299.458.000 درهم، وميزانية التسيير بما يصل إلى 1.262.000.000 درهم، بالإضافة إلى ميزانية الاستثمار التي تبلغ 290.000.000 درهم. هذه التمويلات تدعم العمل الدبلوماسي والمبادرات الاستراتيجية التي تضع المغرب في قلب الساحة الدولية مع مصداقية وفعالية في التفاوض والتأثير على المسارات العالمية”.





تعليقات
0