بلفقيه: الحكومة تشرّع التزاماتها الانتخابية عبر قانون المالية وتحدّد من منطق الاحتكار
أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن تغيير المسار الذي تسعى الحكومة لتنفيذه لا يقتصر على الوفاء بالوعود الانتخابية فقط، بل يمتد إلى إعادة بناء الثقة في المؤسسات، خصوصًا تلك المنتخبة. وفق ما أوضح خلال الجلسات، فإن “التزام الحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها خلال الحملة الانتخابية” أصبح موطئ قدم في البرنامج الحكومي، حيث بدأت تنزيله من خلال أول مشروع قانون مالي في تاريخها. لم يقتصر تغيير المسار على الوفاء بالوعود الانتخابية وحسب، بل “يمتد إلى إعادة الثقة في المؤسسات”، حسب ما أوضح بلفقيه. وأشار إلى أن الالتزام بالوعود يمثل أهم المداخل لتعزيز انخراط المواطنين في تدبير الشأن العام، مشيرًا إلى أن الوفاء بالتعهدات هو الأساس الذي يمكن من تعزيز المشاركة المجتمعية في الحياة السياسية. وفي هذا السياق، شدد على أن الدولة الاجتماعية لا يمكن بناءها من خلال سياسة اقتصادية تعادي البعد الاجتماعي وتترك هيمنة منطق السوق دون ضوابط واضحة، مما ينتعش في ظله مظاهر الريع والاحتكار بالإضافة إلى الوساطة الطفيلية. من بين المفاهيم الأساسية التي يقتضيها تغيير المسار، الإجابة عن معادلة التنافر بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، بهدف تحقيق التوازن المجتمعي. وأبدى أملًا بأن الأداء السياسي للحكومة يوضح المقصود من هذا المفهوم بشكل مؤكد. وفي هذا الإطار، “سيتم تقييم برنامج الجيل الأخضر”، حيث سيكون السياسيون تحت مسائلة ومحاسبة، كما هو في البناء الديمقراطي في البلاد. وأعلن وزير الفلاحة سيعرض نتائج التقييم أمام النواب في جلسة مخصصة. في ما يتعلق بالسيادة الوطنية، رفض الوزير الانتقادات التي تعتبر أن أداء الحكومة لا يخدم هذه السيادة. وأشار إلى أن هذه الملاحظات مردودة عليها. أما “في قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان”، فأوضح أن “الدعوات لتقييم برنامج دعم السكن” تعلق بورش ملكي “بلغ عدد المستفيدين منها نحو 128 ألف” مواطن ومواطنة.
تعليقات
0