مجلس النواب يرفع ضريبة الشركات على المحروقات بنسبة 40% في قانون المالية 2027
أقر مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء السبت، مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية المقبلة 2027، بعد مناقشات شملت تعديلات جذرية على النظام الضريبي والجمركي، خاصة فيما يتعلق بشركات المحروقات والإعفاءات المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030. تم المصادقة على النص المعدل بأغلبية 179 نائبًا مقابل 126 معارضًا، دون تسجيل أي امتناع، بعد مناقشة الجزء الثاني من القانون الذي تضمن تعديلات واسعة على الضريبة على الدخل والشركات والرسوم الجمركية. من بين أبرز التغييرات التي أقرها النواب، رفع نسبة الضريبة على الشركات العاملة في استيراد أو توزيع المحروقات من 35% إلى 40%، عند تحقيق ربح صافي يبلغ 100 مليون درهم أو أكثر. هذه الزيادة أثارت نقاشًا حارًا بين الحكومة وفرق المعارضة، حيث طالب بعض النواب بتوسيع نطاق التطبيق لتشمل شركات الإسمنت والاتصالات، بينما طالب آخرون بالتراجع عن الزيادة وإبقاء نسبة 35% على المحروقات فقط. أثارت الإعفاءات الجمركية المستمرة لاستيراد الأبقار والأغنام والماعز، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمجمدة، مخاوف من تأثيرها على القطيع الوطني والموارد المالية للدولة. ردًا على هذه الملاحظات، أكدت الحكومة أن هذه التدابير لها طابع مؤقت، وتهدف لإعادة تكوين القطيع الوطني، مع استعدادها لتقييمها دوريًا وفق تطورات السوق. بالإضافة إلى ذلك، أقر النواب تعديلات على الضريبة الداخلية على الاستهلاك، حيث تم رفع نسبة الضريبة المفروضة على السيجار الكبير والصغير بنسبة 50%. كما تضمن القانون إعفاءات جمركية وفادحة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والجهات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، والتي ستستمر من يناير 2027 حتى ديسمبر 2032. هذه الإعفاءات تشمل السلع والمعدات المستوردة من فيفا أو لحسابه، بالإضافة إلى الجهات التنظيمية للبطولة. أثار هذا القرار تساؤلات حول التكاليف الضريبية والتأثيرات المالية، حيث طالب تحالف اليسار بالكشف عن التكاليف التقريبية لهذه الإعفاءات وآثارها على الميزانية. ردًا على ذلك، أكدت الحكومة أن هذه الإعفاءات تندرج ضمن الالتزامات الدولية لاستضافة كأس العالم، وأنها لا تعتبر امتيازات ضريبية للشركات العادية. في إطار التوجهات العامة للمشروع، يهدف قانون المالية 2027 إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين إدماج الشباب في سوق العمل والتعليم. كما يهدف إلى تسريع تنزيل برامج الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، بالإضافة إلى تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية. توقع العرض الحكومي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7% في عام 2027، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل تضخم متوقع يبلغ 1.5%. هذه التقديرات تستند إلى توقعات محصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر متوسط لغاز البوتان يبلغ 600 دولار للطن، بالإضافة إلى نمو الطلب الدولي على المنتجات المغربية بنسبة 2.6%، باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته.
تعليقات
0