لقاء فاس يدعو لإشراك المواطنين في الميزانيات عبر 7 توصيات
كان من المتوقع أن يركز لقاء حول المشاركة المواطنة على تعزيز دور الهيئات المنتخبة في تفعيل الشفافية والمشاركة الشعبية، لكن ما جرى في مدينة فاس أمس السبت تجاوز التوقعات بتقديم خارطة طريق تضم سبعة توصيات حاسمة، منها تخصيص 1 إلى 2 في المائة من ميزانيات الجماعات الترابية لتمويل مقترحات المواطنين. وقد نظمت الجمعية سمسم–مشاركة مواطنة هذا اللقاء ضمن مشروع CIVIS+ المغرب، الذي يدعمه المنظمة الدولية للفرانكفونية. من بين التوصيات التي تم التوصل إليها، إطلاق منصة رقمية خلال ستة أشهر لتتبع المشاريع وتقييمها، مع فرض مرحلة تشاورية ملزمة قبل إغلاق الميزانيات. كما دعت الجمعية إلى تجربة نموذجية للميزانية التشاركية تتيح للمواطنين ترتيب الأولويات واقتراح المشاريع بشكل مباشر. لم تقف التوصيات عند هذا الحد، بل شملت تفعيل الهيئات الاستشارية بانتظام لإشراكها في “إعداد برامج التنمية الترابية وتقييمها”، بالإضافة إلى إرساء فضاءات محلية دورية للحوار بين المنتخبين والشباب والمجتمع المدني. أشارت الجمعية إلى أن ترسيخ الحكامة الجيدة يتطلب “نقل المواطن من موقع المتلقي إلى موقع الفاعل” في “بلورة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها”. لكن ما زالت الترسانة القانونية — التي تشمل دستور 2011 والميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية — قاصرة إذا لم تُفعَّل ميدانيًا لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب ما أوضح لحسن واعش، باحث في الحكامة الترابية. وأشار إلى منصات رقمية مثل eParticipation.ma ومنصة شكاية كأمثلة على الإطار القانوني المتوفر، لكن الفعالية الميدانية ما زالت مفتقرة في معظم الحالات. في المقابل، عبر عثمان مودن، رئيس “منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية”، عن شكوك حول مسار إعداد الميزانية الترابية الذي يظل منغلقًا أمام المجتمع المدني. وأكد أن النفقات الإجبارية تترك رؤساء الجماعات “هامشًا لا يتجاوز 10 في المائة” من الميزانية، مما “يحد من قدرتهم على الاستجابة لمقترحات المواطنين”. كما نقد الطابع الشكلي للهيئات الاستشارية، حذّر من تنامي أدوار الوكالات الجهوية على حساب المجالس المنتخبة، مستشهدًا بتجارب بورتو أليغري وباريس كأمثلة “للمسائل التي قد تواجهها المغرب” إذا لم تسير على خطى الشفافية في تنفيذ المشاريع. من الجانب المحلي، نقلت يسرى المسقي، “المستشارة المنتخبة بمجلس جماعة فاس”، النقاش إلى ممارسة “إسقاط العقدة مع شركة سيتي باص” كمثال على تعقيدات القرار المحلي وتعدد المتدخلين فيه، مساءلة حدود استقلالية المؤسسات أمام حضور الدولة المركزية. في مداخلة ختامية، رأى عبد الجليل بوحشلاف، “الباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله”، أن تطور النصوص يقابله فتور في الثقة بين المواطن والمؤسسات على ثلاثة مستويات هي الخطاب السياسي والوساطة الحزبية والمردودية المؤسساتية. وأكد أن الثقة تُبنى بالممارسة وتُصان بالشفافية والمساءلة. في الخلاصة، أبرز المنظمون أن الخطوات القانونية لا تكفي دون تفعيلها ميدانيًا وتطبيقها على الأرض. فما زال هناك مسافة كبيرة بين النصوص والممارسة في المشاركة المواطنة والحكامة الترابية في المغرب.





تعليقات
0