المغرب يعلن خارطة طريق لتصنيع محلي لعتاد الدفاع والأمن لتقليص التبعية بحلول 2035

المغرب يعلن خارطة طريق لتصنيع محلي لعتاد الدفاع والأمن لتقليص التبعية بحلول 2035 لتقليص التبعية بحلول 2035
رضوان منفلوطي السبت 21 نوفمبر 2026 - 14:30

المغرب يعلن خارطة طريق لتصنيع محلي لعتاد الدفاع والأمن لتقليص التبعية بحلول 2035

أعلنت المملكة المغربية، خلال جلسة عمل ملكية عقدت منتصف الأسبوع الجاري، عن خارطة طريق جديدة لتطوير صناعة الدفاع والأمن، تهدف إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية محلية بحلول عام 2035. ستستفيد الخطة من تمويل بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف تعزيز السيادة الدفاعية عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين الإنتاج المحلي. تعد هذه الخطوة جزءًا من مسار طويل الأمد بدأ منذ أكثر من عقد، حيث انتقل المغرب تدريجياً من مرحلة اقتناء الأسلحة إلى مرحلة التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا. خلال هذه الفترة، تم بناء البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات الدفاعية، بما في ذلك سلاسل إمداد وكفاءات هندسية ذات استخدام مزدوج في قطاعات الطيران والسيارات. المرحلة المقبلة، وفق ما أوضح بلاغ الديوان الملكي، ستركز على تنفيذ الخارطة بشكل فعلي وسريع، مع التركيز على إنشاء أجهزة حكامة جديدة ومخطط تمويلي متكامل. كما ستعمل المملكة على تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني لدعم هذا المشروع الاستراتيجي.

إطار قانوني وحوافز جديدة

بدأت الخطوات العملية لتوطين الصناعات الدفاعية منذ عام 2014، عندما صادق المجلس الوزاري على القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن. هذا القانون نظم لأول مرة الأنشطة المتعلقة بالتصنيع والاتجار والاستيراد والتصدير والنقل في هذا المجال الحيوي. في عام 2021، صدرت النصوص التطبيقية التي حددت فئات المعدات الدفاعية وأحدثت اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، المسؤولة عن الرقابة وحماية المعلومات المصنفة. كما تم إطلاق حوافز جبائية وضريبية لدعم هذا القطاع، حيث صادق مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.24.966، الذي يضمن إعفاء مؤقت من الضريبة على الشركات العاملة في صناعة عتاد الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة لمدة خمس سنوات. هذا الإعفاء يأتي ضمن إطار المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في يونيو 2018، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

تمويل وشراكات دولية

تمويل الخطة يعتمد على قاعدة صناعية سابقة بنيت خلال مخطط التسريع الصناعي بين عامي 2014 و2020. هذا المخطط أتاح سلاسل إمداد وكفاءات هندسية وصيانة ذات استخدام مزدوج، مما ساهم في تعزيز القدرات المحلية. منذ عام 2022، أدرجت قوانين المالية اعتمادات مخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، مع شرط ربط الصفقات الكبرى بإنشاء وحدات صناعية أو مراكز صيانة محلية. على الصعيد الدولي، وقعت المملكة عدة اتفاقيات تعاون دفاعي، منها خارطة طريق مع الولايات المتحدة للفترة 2020-2030، تشمل الصيانة والتصنيع المشترك. كما وقعت المغرب شراكات مع الهند، حيث تعاونت مجموعة “تاتا” في إنتاج المدرعات محلياً في برشيد. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات مع شركات تركية وأوروبية في مجالات الطيران المسيّر (درونات)، والصناعات البحرية، والذخائر. في عام 2021، أرست مذكرة تفاهم دفاعي مع إسرائيل إطاراً للتعاون في حماية المعلومات والمعدات المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتكوين. هذه الشراكة تأكدت خلال زيارة رسمية للمدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى المغرب، حيث أشاد المسؤولان بالمستوى المتقدم للتعاون وتقدم الشراكة في مجال اقتناء المعدات والتصنيع الدفاعي. كما تم بحث بناء قاعدة صناعية للدفاع وتطوير الأمن السيبراني خلال هذه الزيارة.

منظومة متكاملة للتنمية

وفقاً لعرض المغرب المقدّم أمام الملك، ستستند تطوير الصناعات الدفاعية على منظومة مندمجة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. القطاعات ذات الأولوية تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، مع تفضيل استخدامات مزدوجة يمكن تطبيقها في قطاعات أخرى. سيتم اعتماد وكالة إستراتيجية متخصصة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، بالإضافة إلى شركة قابضة صناعية تعبئ الرأسمال العمومي والخاص. كما ستُنشأ مناطق صناعية جديدة، منها منطقة واسعة في بن جرير وبنسليمان، بالإضافة إلى المنطقتين السابقتين. بالإضافة إلى ذلك، ستُنشأ أكاديمية متخصصة للتكوين بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات المدنية والعسكرية وكفاءات الجالية المغربية بالخارج.

التصدير والردع

يراهن المغرب على موقعه الجغرافي وشبكة اتفاقيات التبادل الحر وعلاقاته الإفريقية لتصبح مركزاً لتصنيع وتجميع وصيانة المعدات الدفاعية والأمنية. هذا الاستراتيجية ستساهم في تلبية الطلب المتزايد في أسواق إفريقيا على حلول الأمن ومراقبة الحدود. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يساهم الإنتاج المحلي للذخائر والمدرعات والطائرات المسيرة والأنظمة السيبرانية في تقليص مخاطر انقطاع الإمداد الخارجي في أوقات الأزمات. بحلول عام 2035، تهدف الخطة إلى تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محلياً، مما يضمن جاهزية مستدامة للقوات المسلحة الملكية. بذلك، تندرج الخارطة الجديدة ضمن مسار تراكمي يهدف إلى رفع مستوى الصناعة الدفاعية كإحدى أبرز الروافع الاقتصادية والتكنولوجية ضمن منظومة الأمن القومي للمملكة. هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بتطوير قدراته الدفاعية بشكل مستقل ودعم استقرار المنطقة من خلال تعزيز قدراته الصناعية والتكنولوجية.

تابعوا آخر الأخبار من قالب الفابريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من قالب الفابريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من قالب الفابريس على Telegram

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

تعليقات

0

مقالات ذات صلة

الحزب الاشتراكي الموحد يقترح حل مجلس المستشارين أو تحويله إلى مجلس منتخب للجهات
السبت 21 نوفمبر 2026 - 11:55

الحزب الاشتراكي الموحد يقترح حل مجلس المستشارين أو تحويله إلى مجلس منتخب للجهات

المغرب يحتل المركز الأول في قائمة أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا
السبت 21 نوفمبر 2026 - 08:40

المغرب يحتل المركز الأول في قائمة أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا

وزارة الداخلية تستمع إلى مقترحات الأحزاب حول تعديلات قانونية لانتخابات 2027
الجمعة 20 نوفمبر 2026 - 23:10

وزارة الداخلية تستمع إلى مقترحات الأحزاب حول تعديلات قانونية لانتخابات 2027

المغرب يستضيف مسابقة عالمية لابتكارات مضادة للدرونات ضمن مناورات «الأسد الإفريقي»
الجمعة 20 نوفمبر 2026 - 06:35

المغرب يستضيف مسابقة عالمية لابتكارات مضادة للدرونات ضمن مناورات «الأسد الإفريقي»