احتاج البرلمان خمسة أيام فقط من أجل برمجة تقديم مشروعي قانونين يهمان قطاع الصحافة والنشر، تمت المصادقة عليهما في المجلس الحكومي الأخير.
ويحل وزير الشباب والثقافة والتواصل، غدا الأربعاء، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، من أجل تقديم مشروع قانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وكان بنسعيد قد تخلف الأسبوع الماضي، عن الحضور إلى الندوة التي يعقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة من أجل تقديم التفاصيل الكاملة للمشروعين اللذان أعدتهما وزارته، بالرغم من إشعاره ممثلي وسائل الاعلام بقدومه.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال في الندوة “إن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يأتي في سياق تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة الصحافة والنشر، خاصة الفصول 25 27 28 بما يؤكد عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة للممارسة الصحافة”.
واستند إعداد المشروع وفق الوزير، “إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة التي تشتغل لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها”، كما احتكم إلى “تفعيل الوعي بالحاجة الى استمرارية المجلس الوطني للصحافة وتعزيز فعاليته وضمان شفافيته في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”.
تعليقات
0