مجلس المستشارين يصادق على مشروع التأمين الإجباري عن المرض

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك في محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية ببلادنا.

ويأتي هذا النص في سياق تنزيل التوجيهات الملكية، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة.

ومن أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية؛ وكذا حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين.

كما يضم هذا المشروع، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ الاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم.

وعرف هذا المشروع مساراً تشريعياً غنياً، تميز بتفاعل إيجابي من طرف السادة المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلاً في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده.