أحال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية من أجل النظر في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وتأتي الإحالة التي نص عليها الفصل 132 من الدستور، بعد المصادقة على المشروع في مجلس المستشارين صباح اليوم في إطار قراءة ثانية بصفة نهائية.
ويعد المشروع الذي جرى تقديمه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قبل متم سنة 2023، واحدا من أكثر النصوص القانونية التي أثارت الكثير من ردود الأفعال الغاضبة من أطراف المعارضة البرلمانية والمحامين وهيئات حقوقية.
وكانت مكونات في المعارضة قد جددت رفضها للصيغة الحالية للمشروع عند مناقشته في الغرفة البرلمانية الأولى يوم الثلاثاء 17 يونيو الماضي في إطار قراءة ثانية، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى الطموحات ولا ينسجم مع روح الدستور ومقاصده.
ودعت هذه المكونات رئيس مجلس النواب إلى الوفاء بالتعهد الذي قطعه على نفسه في جلسة سابقة السنة الماضية، وإحالة المشروع “المثير للجدل” على المحكمة الدستورية، باعتبار الخطوة تمرين ديمقراطي.
عبد اللطيف وهبي وصف في الجلسة ذاتها مشروع المسطرة المدنية بأنه “أخطبوط بأياد متفرعة تطال مختلف القوانين بكل مكوناتها”، وقال “إنه رجل قانون ولن تزعجه إحالة النص على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقتها لأحكام الدستور”.
وقال وهبي أمام النواب “أضع القانون للمستقبل وللمغاربة ولا أملك الحقيقة”، وتابع بقوله “إذا ألغته المحكمة الدستورية وعاد إلى البرلمان وناقشناه من جديد، هل سيتغير العالم”.
تعليقات
0