أعلن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب دعمه المبدئي لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبديا استعداده التام للانخراط الإيجابي في المناقشة التفصيلية للمشروع، من أجل تجويده وتحصين أهدافه، ليكون بحق أداة لترسيخ التنظيم الذاتي وحماية المهنة، والارتقاء بواقع الصحافة الوطنية، في انسجام تام مع روح الدستور وانتظارات المهنيين ومتطلبات المجتمع.
وثمنت النائبة وسيلة الساحلي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي مضامين المشروع، مسجلة “بإيجابية كبيرة ما جاء به بخصوص الربط بين التمثيلية داخل المجلس ومعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار حجم المقاولات الصحفية وانتظامها المهني والتزامها بأخلاقيات المهنة، وهو توجه سليم من شأنه دعم المقاولات الجادة لتكون رافعة لتطوير القطاع، وتشجيع المقاولات الناشئة على الاندماج في نموذج اقتصادي وتنظيمي متوازن”.
واعتبرت الساحلي أن “اللحظة التي تناقش فيها المشروع لحظة مفصلية، لا فقط لأنها تنهي حالة مؤقتة، ولكن أيضا لأنها تجسد إرادة إصلاحية واضحة تتجاوز التدبير الظرفي نحو إعادة بناء مؤسساتي يستند إلى منطق التوازن والتأهيل ويستحضر متطلبات الحكامة والشرعية التمثيلية”، مضيفة “هذا المشروع لم يصغ في معزل عن النقاش العمومي، بل جاء بعد مرحلة من المشاورات مع الفاعلين المهنيين، واستنادا إلى تقارير التقييم والممارسة، واستجابة لسياق وطني ودولي يفرض إعادة النظر في تموقع المجلس، وتركيبته واختصاصاته، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي”.
وتابعت “القراءة الموضوعية لمضامين هذا المشروع تبين بوضوح أنه لا يرمي فقط إلى معالجة وضع مؤقت، بل يسعى إلى إرساء مرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي، من خلال تمكين المجلس من الاضطلاع بأدواره التأطيرية والتنظيمية والأخلاقية، بما ينسجم مع الدستور، والتزامات بلادنا في مجال حرية الصحافة، وحقوق الإنسان، وكرامة المهنيين، فالمشروع يعيد هيكلة المجلس على قاعدة الفعالية، عبر تقليص عدد أعضائه من 21 إلى 19 عضوا، مع توزيع متوازن على ثلاث فئات: ممثلي الصحافيين المهنيين، وممثلي الناشرين، وممثلي المؤسسات والهيئات، في صيغة تعكس التعددية المهنية وتوازن الكفاءة بالتمثيلية”.
وترى عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن “حرية الصحافة لا يمكن أن تكون قوية ومضمونة إلا في بيئة مهنية مستقرة، تؤطرها مؤسسات شرعية، وصحافيون محترفون، ومقاولات مسؤولة، وهو ما يتطلب مواكبة هذا المشروع بإجراءات داعمة في مجالات التكوين، والحماية الاجتماعية، والتحفيز الاقتصادي”.
تعليقات
0