أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن حكومته عمدت إلى تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والتي تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030.
وأوضح أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، أن الحكومة عبأت لتنزيل هذه الخارطة غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، موزعا بين تحفيز الاستثمار (+12 مليار درهم)، والحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي (+1 مليار درهم)، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل (+1 مليار درهم).
وسجل المسؤول الحكومي الأزل، أن خارطة الطريق “تولي اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتدعيم التكوين بالتدرج على نطاق واسع (100 ألف مستفيد سنة 2025). مع الحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي ومحاربة الهدر المدرسي وإزالة الحواجز التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل”.
كما أكد أخنوش في عرضه داخل قبة البرلمان، أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، مكنت فضلا عن تدابير السياسة النقدية، من تقليص هام لمعدل التضخم.
تعليقات
0