حذرت أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية بالفنيدق، من تردي الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي انعكس سلبيا على المناخ العام بالمدينة، وحولها إلى بؤرة للهجرة الوطنية والدولية، وفضاء للتهميش والإقصاء، وقبلة لمظاهر التسول والتشرد.
وشددت الأحزاب السياسية في بلاغ مشترك، على أن هذه الوضعية كانت تفرض على الجهات المسؤولة تحمل المسؤولية في إنقاذ الوضع والتدخل العاجل لإنقاذ المدينة، منتقدة اللجوء إلى مقاربة أمنية صرفة للتعامل مع الأوضاع خصوصا في ملف الهجرة وتدبير الشواطئ، وتم تسييج شاطئ المدينة بشكل أقرب إلى حالة الاستثناء والطوارئ، ودخل النسيج التجاري والاقتصادي والخدماتي للمدينة في جو من الفوضى والعشوائية كانت له آثار عميقة على دينامية التنمية المحلية.
ودعت هذه الأحزاب، الجهات المسؤولة وطنيا وجهويا ومحليا إلى تحمل مسؤوليتها في إنقاذ المدينة من الحصار الاقتصادي والركود التجاري الخطير الذي تعرفه الفنيدق مؤخرا، والذي أدى وسيؤدي مستقبلا إلى انفلاتات اجتماعية وأمنية وسوسيوثقافية غير محسوبة العواقب.
وأكدت على أن منهجية تدبير شواطئ المدينة هذه السنة، لم تكن موفقة إلى حد كبير ولم ترقى إلى حدود الآن إلى مستوى تطلعات الساكنة والزوار، رغم المجهودات التي بذلت لتنظيم بعض الفضاءات الشاطئية، فإن تسييج الشاطئ المحاذي للمدينة ومنع ولوجه بالكامل أعطى انطباعا سلبيا حول الوضع السياحي بشكل عام بهذه المنطقة.
واعتبرت أن مناخ التوتر والاحتقان وتبادل الاتهامات من داخل جماعة الفنيدق، من شأنه أن يشكل مؤشرا سلبيا لتطور المنظومة الديمقراطية بالمدينة وبمؤسساتها الدستورية، خصوصا بعد ظهور نقاش سياسي عمومي محلي ملغوم مؤسس على جملة من المزايدات والمعطيات الخطيرة التي لم يتم فيها ـي توضيح أو رد من قبل مؤسسة رئاسة الجماعة ومكتبها المسير، مطالبة أجهزة الرقابة والقضائية إلى التحرك العاجل لتفعيل آليات الرقابة والتتبع والمحاسبة إذا اقتضى الحال.
وسجلت أن ما وقع مؤخرا بالمدينة من ترامي وتطاول على صلاحيات مؤسسات دستورية من طرف جهات تقود حملة انتخابية سابقة لأوانها، وذلك على مرأى ومسمع من السلطات العمومية، يشكل تجاوزا خطيرا لقيم العمل المؤسساتي وضربا للقوانين والأعراف المعمول بها في هذا الإطار .
تعليقات
0