حاول محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، احتواء الاتهامات التي توجهها قوى المعارضة إلى وزارته بشأن إعداد مشروع قانون يروم بحسبها إضعاف المجلس الوطني للصحافة عوض إعادة تنظيمه.
وقال بنسعيد في أكثر من مرة عند المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 026.25 بمجلس النواب، إن وزارته تحمل همّا إصلاحيا للمؤسسة، عبر تجاوز ما عرفته من تعثرات وضخ دماء جديدة في تركيبته، منزها ما يقوم به من عمل في هذا الاتجاه عن أي أجندة سياسية أو ما شابهها.
وتحدث الوزير أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال عن أوضاع المقاولات الإعلامية المغربية، لاسيما منذ الأزمة الصحية إلى الآن، معتبرا أن أغلبها كان سيلقى مصير الإغلاق لولا الدعم الذي شرعت الحكومة السابقة في صرفه وتواصل الحكومة الحالية ذلك، إلى حدود اليوم.
واعتبر المسؤول الحكومي أن ما تحققه المقاولات الإعلامية من هامش ربح ليس كبيرا على نقيض ما يقال، مضيفا أن التوجه الحالي هو تشجيع من يجتهد من أصحاب هذه المقاولات، وقال إن الدعم لا يمكن أن تستفيد منه مقاولة لا تشغل صحافيين وفق الشروط المعمول بها.
وفي سياق ذي صلة، سجل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يثير إشكالات ديمقراطية ومهنية.
ويبدو ذلك وفق النائب، عمر أعنان من خلال تبنيه نمط الاقتراع الفردي الإسمي لانتخاب ممثلي الصحافيين، في “تراجع واضح عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازناً تمثيلياً”، على حد تعبيره.
وقال أعنان إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “مع التنظيم الذاتي للمهنة، لكن بشرط أن يكون تنظيماً ديمقراطياً، حراً ومستقلاً، لا امتداداً تقنياً لسياسات الضبط والاحتواء”.
تعليقات
0