التقدم والاشتراكية يعدد أسباب رفضه لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

عدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الأسباب التي جعلته يصوت بالرفض لصالح مشروع القانون 026.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

واعتبر الفريق اليوم الثلاثاء في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة المشروع، “أن الأخير يحمل تراجعات كارثية، كل واحد منها لوحده يوجب إسقاط المشروع برمته”.

واتهم الفريق المشروع في مداخلته التي قدمتها نادية تهامي بـ “إعمال التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم، من خلال إلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين، وتعويضه بالانتداب”.

وتحدثت تهامي عما وصفته “فضيحة إمكانية أن يكون لمقاولة واحدةٍ 20 حصة، بناءً على حجمها ورقم معاملاتها”، وهذا يجعل المشروع بحسبها “مكرسا لمنطق الغنيمة والسوق، والاحتكار والهيمنة والتغوُّل، والقضاء على التعددية والتنوع”.

ولم يقتنع الفريق بـ “منح المجلس صلاحية حجب وتوقيف المنبر الإعلامي”، وقالت تهامي للوزير محمد المهدي بنسعيد “لِحسن الحظ أنكم تراجعتُم عن هذا المقتضى، كاستجابةٍ وحيدةٍ جوهرية باللجنة لتعديلاتنا”، كما ربط فريق الكتاب رفضه للمشروع بـ “انتخاب ممثلي الصحفيين عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي، عوض نظام اللائحة المهنية”.

وعاب التقدم والاشتراكية على مشروع قانون مجلس الصحافة “تفريطه في ضمان تمثيلية كل أصناف الإعلام ضمن تمثيلية الصحفيين، وتراجعه عن تمثيلية الجمهور، وكذا إلغاءه مبدأ التناوب على رئاسة المجلس”.