السنتيسي ينبه إلى إشكالية حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها

أثار ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إشكالية حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال البرلماني إن مجموعة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعية، تساءلوا مؤخرا عن سبب حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها، إذ أن الرجل لا يستفيد من معاش زوجته بعد وفاتها إلا بعد استيفائه 60 سنة، وهو ما يحرم أبناءها اليتامى وأبويها من هذا الحق كليا، بمبررا أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها.

وأوضح السنتيسي  أن هذا الظلم الذي يلحق هذه الفئة يتم على الرغم من أنها تشتغل مثلما يشتغل الرجل ويتم الاقتطاع من أجرها مثلها مثل ما يقتطع من راتب الرجل، والأصل أن يتم التعامل مع تلك الاقطاعات بنفس الآلية لما فيه مصلحة ذوي الحقوق، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في قانون المعاشات المدنية، لتمكين ذوي حقوق المرأة الموظفة بعد وفاتها من نفس حقوق ذوي الرجل الموظف بعد وفاته.

وتساءل البرلماني نفسه عن الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لتعديل مقتضيات نظام المعاشات المدنية بالشكل الذي يضمن صرف معاش المرأة الموظفة بعد الوفاة، أسوة بالرجل الموظف لصالح ذوي الحقوق بما فيهم الأبناء والآباء.