دفع حزب الاستقلال برجاله الاقتصاديين، من أجل إحراج متزعم الحكومة، التجمع الوطني للأحرار ، قبل أسابيع من الشروع في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2026.
الاستقلال غلّف مسدسه الذي صوب رصاصاته إلى قائد الحكومة، التي يشكل طرفا فيها، بمذكرة تضم “ثمانية تدابير من أجل ميزانية طموحة ومسؤولة اجتماعيا”، شخص فيها ما وصفه باختلالات تهم كلها القطاعات التي يدبرها حزب التجمع الوطني للأحرار.
ودعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى “تسريع تنزيل المحاور الأساسية للدولة الاجتماعية، باعتماد استهداف قائم على السجل الاجتماعي الموحد، بما يتيح تصحيح النواقص المسجلة في الممارسات الحالية، ضمنها إعادة تحديد عناصر احتساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، تعديل نظام التأمين الإجباري عن المرض، ومضاعفة المخصص المالي الموجه للأشخاص في وضعية”.
ومن ضمن ما طالبت به الرابطة، “مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الاستمرار في إصلاح الضريبة على الدخل وتحفيز الادخار مع تجنب اغراق الأسر بالديون، من خلال توسيع الشريحة الخاضعة لمعدل 34 من الدخل من 180.000 إلى 240.000 درهم وإدراج بنود تعاقدية أو اتفاقية تسمح بإعادة تقييم تلقائي للأجور تبعًا لتطور المؤشر الرسمي لأثمنة المواد الاستهلاكية”، إضافة إلى “دعم الأسر في تمدرس أبنائها ومكافحة المضاربات التي يقوم بها الوسطاء، لتخفيض أسعار اللحوم، وإعادة تشكيل القطيع خصوصا البقر، وضمان تزويد الأسواق باللحوم الحمراء، إلى جانب تشجيع آليات الادخار لدعم الطبقة الوسطى”.
“اقتصاديو الميزان” دعوا حكومة عزيز أخنوش إلى ” إيلاء اهتمام خاص للعالم القروي، عبر تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، ومواصلة سياسة إعادة تشكيل القطيع، خاصة الثروة البقرية، وتنظيم سلسلة إنتاج الحليب لصالح المربيين وتنويع مصادر الدخل السكان”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة تقليص الفوارق في النقل والمواصلات والصحة والتعليم والماء والكهرباء والاتصالات، ومحاربة الهدر المدرسي، فضلا عن تحفيز الاقتصاد المحلي وسلاسل القيمة الجهوية وتعزيز الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة عبر دعم مؤسساتي للجمعيات المحلية”.
وطالب الاستقلاليون بـ”مواصلة المجهودات من أجل تطوير وتنويع مداخيل الدولة والجماعات الترابية، من أجل متابعة المشاريع الكبرى في مجال التنمية البشرية والاقتصادية بمختلف جهات المملكة، كما دعوا كذلك إلى الاستمرار في خلق مشاريع كبرى للاستثمار العمومية مع ترشيد التكاليف وإرساء تدبير نشط للمديونية”.
تعليقات
0