وجه حزب الإستقلال مذكرة، لوزارة الداخلية، تتعلق بإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أكد من خلالها أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية من خلال تقديم طلبات القيد وتغيير القيد يجب أن تكون متاحة طيلة السنة مع تقوية اعتماد القيد الإلكتروني.
وشدد الحزب في مذكرته على ضرورة إشعار المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية بكل الوسائل القانونية المتاحة. أما فيما يتعلق بتعزيز تمثيلية النساء بمجلس النواب ، فأكدت المذكرة تمكين النساء من الحصول على حد لا يقل عن نسبة الثلث من مجموع المقاعد، وذلك من خلال اقتراح رفع المقاعد المخصصة للنساء من 90 إلى 120 مقعد في اللوائح الجهوية، وكذلك تحفيز الأحزاب السياسية عبر دعم مالي خاص من أجل تقديم مترشحات في الدوائر المحلية، فيما شددت المذكرة على تعزيز تمثيلية الشباب لا سيما عبر تحديد نسبة إلزامية في اللوائح المحلية، ومضاعفة تمثيلية مغاربة العالم.
كما اقترحت مذكرة حزب الاستقلال، تسقيف المصاريف المتعلقة بالإعلانات المؤدى عنها في المواقع الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة، بما لا يؤدي إلى احتكار بعض الهيئات السياسية لهذه الوسائل التواصلية أو جعلها حصريا مخصصة لحزب سياسي واحد، وتخصيص حصة من الدعم العمومي لولوج كافة الأحزاب السياسية إليها بكيفية متساوية.
وعلاوة على ذلك، طالبت المذكرة بالتنصيص على أن تكون مسؤولية الأحزاب السياسية، برسم نفقات الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، محصورة فقط في موافاة المجلس الأعلى للحسابات بمستندات الإثبات ذات الصلة بتسليم الدعم إلى المترشحين في إطار التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وعلى المترشحين أن يقدموا بيانات مفصلة مرفقة بوثائق الإثبات المطلوبة في هذا الصدد إلى المجلس الأعلى للحسابات، وفي حالة تعذر عليهم ذلك، يلزم المترشحين بإرجاع مبالغ الدعم التي حصلوا عليها إلى الخزينة، فضلا عن باقي الإجراءات القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
تعليقات
0