انتقدت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل فرض رسوم على متابعة الموظفين والأجراء لمسارهم الدراسي الجامعي.
ونبهت التامني الوزير عز الدين ميداوي، إلى انعكاسات فرض متابعة الفئة المذكورة لدراستهم الجامعية حصرا عبر نظام التوقيت الميسر، وهو القرار ا “لذي قوبل برفض قاطع في الأوساط الجامعية والنقابية، بالنظر لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس مبدأ تكافؤ الفرص”، على حد تعبيرها.
وزادت البرلماني “أن مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، صادق بتاريخ 11 غشت الماضي، على قرار فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك”.
وبلغت هذه الرسوم، وفق ذات المصدر “ستة آلاف درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وسبعة آلاف و500 درهم للإجازة و17 ألفا و500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إضافة إلى 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه”.
فاطمة التامني قالت “إن هذا التوجه يضرب مبدأ المجانية في التعليم العالي ويسهم في توسيع دائرة الإقصاء الاجتماعي”، وهو الأمر الذي يعد بحسبها “خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم”.
تعليقات
0